ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

نکات تفسیری دکترین

اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار باطل نمی‌باشد و تخلف اداری محسوب می‌شود. در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه لازم الاتباع است. رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد. در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. نقایص دادخواست باید به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده شود.
2. مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد ظرف دو روز از تاریخ دریافت دادخواست، نقایص را به خواهان ابلاغ کند.
3. خواهان ده روز مهلت دارد تا نقایص دادخواست خود را برطرف کند.
4. در صورتی که خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست رد می‌شود.
5. قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر یا جانشین او صادر می‌شود.
6. قرار رد دادخواست به خواهان ابلاغ می‌شود.
7. خواهان می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد، به همان دادگاه شکایت کند.
8. رأی دادگاه درباره شکایت از قرار رد دادخواست قطعی است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره رفع نقص خارج از مهلت قانونی به استناد مدارک بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۶۲)
• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تابعیت افراد و صلاحیت شورای تامین شهرستان
• نظریه شماره 305/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است. بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق ماده ۵۴ قانون مذکور خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید قرار رد دادخواست صادر نماید».
• نظریه شماره 7/1402/484 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل
• هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».
• رأی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».
• در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود».
• رأی شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ بیان می‌دارد: «صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد».

• نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/99/1120 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته های ناقص درفرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست
• نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی

• نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک
• رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)
• رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)
• نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه
• نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
• نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1386/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه ها

برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.

مقالات مرتبط

• ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
• ضمان درک در حوزه آرای قضایی
• بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
• تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
• نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
• دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی