ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵ قانون امور حسبی
• ماده ۲ قانون وکالت
• ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

پیشینه

ماده ۳۳ مشابه ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ است.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیت‌هایی جهت انتخاب به عنوان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت‌های تجاری خصوصی وضع شده‌است. فلسفه این محدودیت‌ها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصی‌های تجارت امروز دور نگه داشته شود. در حقوق بلژیک تعهدی تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند و همچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر این‌که اقدام وی در روابط بین آن‌ها، یک خطای قراردادی محسوب می‌گردد، طرف دیگر دعوی نیز می‌تواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.

نکات توضحی و تفسیری دکترین

کانون وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است. بر اساس ماده ۳۳ و قانون وکالت کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمی‌توانند در محاکم به وکالت از متداعیین وکالت نمایند مگر در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ پروانه اخذ نموده باشند. نکتهٔ دیگر آن که طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی، در امور حسبی ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.

نکات توضیحی

مهارت‌های فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه برداشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیت‌های مورد نیاز این حرفه را با طی دوره‌های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

رویه قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۳۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۵ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می‌شود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید…».

در رأی شماره ۳۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ دادگاه انتظامی قضات نیز چنین آمده‌است که: «دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است».

شماره دادنامه ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح می‌دارد که: «با وضع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشته‌است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است.» تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در دادگاه خانواده ملغی و منتفی شده‌است؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منسوخه مذکور وجود ندارد».

در رأی شماره ۲/۶۰۱ مورخ ۱۳۲۱/۱/۳۱ شعبه سوم نیز مقرر شده‌است که: «از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می‌شود که وکالت اشخاصی که شغل آن‌ها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت».

• نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
• رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۲۶)