ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

رأی: رأی یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

پیشینه

ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1318) پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده فوق، تا حدودی مرتبط به ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی استعفا بعد از ابلاغ رأی بی‌اعتبار بود اما در ماده فوق، فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین این دو ماده وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از اراده وکیل است اما حوادث مذکور در ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق موکل مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد.

نکات توضیحی

این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت تجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود هرچند در این ماده دربارهٔ محجور شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل حجر نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد.

رویه‌های قضایی

۱) به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۳۶/۷–۲۴/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ ق.ا.د. م (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان افتاده و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

۲)نظریه مشورتی شماره ۸۸۰۴/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: چنانچه خواهان طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم تخلیه در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرئاخت حق کسب و پیشه در حق مستأجر اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.

۳)نظریه مشورتی ۳۲۷۷/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوع قضاییه: بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر حائز بودن و بلا عزل بدون وکیل مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا

انتقادات

تبصره ماده فوق، در حقیقت مفهومی از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و ضرورتی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که وقتی وکیل حق دادرسی در مرحله بالاتر را دارا باشد، باید به او ابلاغ گردد نه به موکل.