ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۵ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

  1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
  2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
  3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
  5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
  6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  7. کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داور مرضی الطرفین: داوری است که مورد قبول طرفین قرارداد داوری یا طرفین دعوا باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.[۲] به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این موارد است.[۳]

نکات توضیحی

در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی می‌باشد.[۴] شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد، شخص حقوقی صرفاً در داوری همکاری کرده ولی رأی توسط شخص حقیقی که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330328
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832992
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479840
  4. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892028
  5. حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017840