ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعاوی تخلیه: هر دعوایی که در رابطه با تخلیه و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد.[۱] تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۲] دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.[۳] دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۴] دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۵] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۶]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۷]

نکات تفسیری دکترین

در ادعای جعل اثبات جعلیت سند به عهده مدعی جعل و در اظهار انکار یا تردید اثبات صحت و اصالت از وظایف استناد کننده به سند خواهد بود.[۸] نکته‌ی دیگر این که حق ادعای جعل مقرر در این ماده، نقض کننده مقررات مربوط به جعل و انکار و تردید نبوده و رعایت آن موارد الزامی است.[۹] در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که مدعی‌علیه سندی مبنی بر رضایت مدعی نسبت به اقدامات وی ابراز نماید دعوای مدعی رد می‌شود.[۱۰]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین ممکن است مورد تردید، انکار یا جعل قرار گیرد.
  2. مرجع رسیدگی کننده موظف است به اصالت سند رسیدگی کند، در صورتی که سند مؤثر در دعوا باشد.
  3. اگر نتوان از طریق دیگری حقیقت امر را احراز نمود، مرجع رسیدگی به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
  4. رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی در خصوص تردید، انکار یا جعل سند ضرورت دارد.
  5. ضرورت تعیین یا عدم تعیین جاعل در رسیدگی به اصالت سند تأثیری ندارد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330540
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  4. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  5. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  7. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797144
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571072
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456788
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571064