ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

توضیح واژگان

اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پابرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است. در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی، عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است. ایقاع: عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می‌شود، مانند ابراء، وصیت عهدی و طلاق.

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی

مفاد این ماده فقط در مورد اعمال حقوقی اعمال شدنی است.

نکات توضیحی ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی

دلایل مورد استفاده طرفین برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها باید با قوانین زمان تحقق آن‌ها سنجیده شود. به عبارت دیگر، دلایل قدرت اثباتی خود را از قوانین زمان انعقاد قراردادها کسب می‌کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دلایل اثبات عقود، ایقاعات، تعهدات و قراردادها تابع قوانین زمان انعقاد است.
2. اگر دلایل ارائه شده از ادله شرعیه باشد که در زمان انعقاد مجری نبوده، شرایط متفاوت خواهد بود.
3. امکان تصریح خلاف موارد فوق در قانون وجود دارد.
4. تاکید بر تقدم قوانین جاری در زمان وقوع بر قوانین جدید، مگر در موارد تصریح شده.
5. در شرایط خاص، ممکن است استناد به ادله شرعیه پذیرفته نشود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)

مصادیق و نمونه ها

1. مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات اعمال حقوقی، تاریخ تنظیم آن است. بنابراین اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هر چند به موجب قوانین بعد از آن عادی باشد.
2. برای قسمت اخیر این ماده، می‌توان دلیل شرعیه شهادت را مثال زد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت شهود در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون سند رسمی کارآمد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.

مقالات مرتبط

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی