ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقرار: در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۱][۲] اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.[۳] اقرار قاطع دعوا: اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.[۴][۵] اقرار قاطع دعوا در یک بررسی مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار می‌گیرد که این اقرار ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی است ولی قاطع دعوا نیست و حق مورد مطالبه را نمی‌پذیرد مانند اینکه در دعوای که مستند آن سندی باشد، خوانده اصالت سند را بپذیرد که دلیلی بر پذیرش اصل خواسته و مدعی وجود ندارد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی
حکم صادره بر پای اقرار قاطع غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار در امور حقوقی به‌عنوان دلیل شناخته می‌شود.
- اقرار می‌تواند به نفع طرف مقابل دلیل محسوب شود.
- نیازی به ارائه دلیل دیگری برای اثبات امر پس از اقرار وجود ندارد.
- اقرار می‌تواند تمام یا بخش قابل توجهی از پرونده را تصریح و شفاف‌سازی کند.
- صحت اقرار موجب تسریع در روند دادرسی می‌شود.
- بار اثبات ادعا پس از اقرار به عهده طرف دیگر نیست.
- اقرار باید به طور صریح و واضح توسط شخص مدعی بیان شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۸۵)
- رای دادگاه درباره ابطال عبارت ضمن عقد خارج لازم در عقد وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۳۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)
مصادیق و نمونه ها
در دعوای خلع ید با احراز مالکیت خواهان، اگر خوانده به غاصبانه بودن تصرف خود در ملک خواهان اقرار نماید، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی و تجدید جلسه دادگاه نبوده و پرونده معد صدور حکم است و مفتضی است دادگاه خوانده را به خلع ید محکوم کند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743912
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273612
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036508
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036564
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322376