ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سوگند: عبارت است از اخبار به وجود حقی یا نبود آن.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی

از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد. بنابراین اگر وراث، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چراکه اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که:«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند، حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.[۴]

در صورتی که وراث میت متعدد باشند و خواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.[۶][۷] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود. در دعوای علیه ورثه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه‌گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود:

  1. اطلاع ورثه از مرگ مورث،
  2. اثبات حق،
  3. اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.[۹]

در ماده ۱۷۴۶ المجله بر اساس فقه حنفیه چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

  1. در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد.
  2. دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده‌است.
  3. چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده‌است.
  4. وقتی قاضی می‌خواهد به نفع شفیع رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اگر خواهان، وارث صاحب حق باشد و علیه میت دعوا کند، باید ابتدا بینه‌ای برای اثبات ادعا ارائه دهد.
  2. علاوه بر اقامه بینه، خواهان باید سوگند نیز ادا کند.
  3. در صورت عدم ادای سوگند از سوی وارث صاحب حق، ادعای مورد نظر ساقط می‌شود.
  4. در صورت تعدد وراث، هر ورثه باید نسبت به سهم خود سوگند یاد کند.
  5. اگر بعضی از وراث سوگند یاد کنند و بعضی نکول کنند، ادعا فقط نسبت به کسانی که سوگند یاد کردند ثابت می‌شود.
  6. اگر وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد، فقط یک سوگند کفایت می‌کند پس از اقامه بینه.

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474312
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560144
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227324
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560164
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474396
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574044
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459968
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250188
  9. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616084
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560156

رویه های قضایی