ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:سوگند using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ - درصورت تعدد [[وارث|وراث]] هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی [[نکول از حلف|نکول]] کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به [[ناکل|نکول کنندگان]] ساقط خواهد شد. | تبصره ۱ - درصورت تعدد [[وارث|وراث]] هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی [[نکول از حلف|نکول]] کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به [[ناکل|نکول کنندگان]] ساقط خواهد شد. | ||
تبصره ۲ - چنانچه وراث [[خوانده]] متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند. | تبصره ۲ - چنانچه وراث [[خوانده]] متعدد باشند و خواهان [[شخص]] دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد بنابراین اگر | از واژه [[بینه]] در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که [[دعوا]] فقط باید با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] به [[اثبات]] رسیده باشد. بنابراین اگر [[وارث|وراث]]، [[اقرار]] به [[حق]] [[مدعی]] نماید نیازی به [[سوگند استظهاری]] نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چراکه اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما [[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی]] اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که:«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به [[مدعی علیه]] رد کند، حکم این در موردی که [[مدرک]] دعوا [[سند رسمی]] است جاری نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورتی که وراث میت متعدد باشند و خواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، [[قائم مقام]] [[شخصیت]] واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد [[وصی]] نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود. در دعوای علیه ورثه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه‌گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود: | |||
در | # اطلاع ورثه از مرگ [[مورث]]، | ||
# اثبات حق، | |||
# اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616084|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده ۱۷۴۶ المجله بر اساس [[فقه حنفیه]] چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با [[فقه امامیه]] مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد: | |||
در ماده ۱۷۴۶ المجله | |||
# در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد. | |||
# دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از [[مالکیت|مالکیتش]] خارج نشده‌است. | |||
# چنانچه خریدار [[مبیع]] را به علت [[عیب]] برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق [[تصرف مالکانه]] رضایت را اعلام ننموده‌است. | |||
# وقتی قاضی می‌خواهد به نفع [[شفیع]] رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:دعوای بر میت]] | |||
[[رده:سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵
ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سوگند: عبارت است از اخبار به وجود حقی یا نبود آن.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد. بنابراین اگر وراث، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چراکه اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که:«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند، حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.[۴]
در صورتی که وراث میت متعدد باشند و خواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.[۶][۷] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.[۸]
مطالعات فقهی
در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود. در دعوای علیه ورثه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه‌گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود:
- اطلاع ورثه از مرگ مورث،
- اثبات حق،
- اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.[۹]
در ماده ۱۷۴۶ المجله بر اساس فقه حنفیه چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:
- در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد.
- دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده‌است.
- چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده‌است.
- وقتی قاضی می‌خواهد به نفع شفیع رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.[۱۰]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474312
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560144
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227324
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560164
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474396
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574044
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459968
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250188
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616084
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560156