ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه ب...» ایجاد کرد)
 
جز (added Category:سوگند using HotCat)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
'''ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[خواهان]]، در دعوای بر میت، [[وارث]] صاحب [[حق]] باشد و بر [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] خود اقامه [[بینه]] کند علاوه بر آن باید اداء [[سوگند]] نماید. درصورت عدم اتیان سوگند [[حق]] مورد ادعا ساقط خواهد شد.


تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ - درصورت تعدد [[وارث|وراث]] هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی [[نکول از حلف|نکول]] کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به [[ناکل|نکول کنندگان]] ساقط خواهد شد.


تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می کند.
تبصره ۲ - چنانچه وراث [[خوانده]] متعدد باشند و خواهان [[شخص]] دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
==توضیح واژگان==
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
سوگند: عبارت است از اخبار به وجود حقی یا نبود آن ، اخبار با انشا که به معنای ایجار کردن می باشد متفاوت است .118564
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==پیشینه==
در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود ، در دعوای علیه ورضه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود : 1 ) ورثه از مرگ مورث اطلاع دارن 2) اثبات حق 3) اموالی که در اختیار ورثه می باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود دعوی و سوگنند متوجه ورثه نمی باشد654007


مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته است.140022.
== مواد مرتبط ==
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد بنابراین اگر وراث ، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال ، منطقی هم می نماید چرا که اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده 1333 قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و  به صورت مطلق آورده است که :«  در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند،حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».306817
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی]]


در صورتی که وراث میت متعدد باشند و حواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت ،قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می شوند ، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می نماید.118585
== توضیح واژگان ==
[[سوگند]]: عبارت است از اخبار به وجود [[حق|حقی]] یا نبود آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی رسد.140027
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


ظاهر این ماده در مورد وارثان می باشد اما به نظر میتوان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.312533
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
از واژه [[بینه]] در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که [[دعوا]] فقط باید با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] به [[اثبات]] رسیده باشد. بنابراین اگر [[وارث|وراث]]، [[اقرار]] به [[حق]] [[مدعی]] نماید نیازی به [[سوگند استظهاری]] نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چراکه اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما [[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی]] اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که:«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به [[مدعی علیه]] رد کند، حکم این در موردی که [[مدرک]] دعوا [[سند رسمی]] است جاری نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده اند ادعا ساقط خواهد شد.143497//.114978
در صورتی که وراث میت متعدد باشند و خواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، [[قائم مقام]] [[شخصیت]] واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد [[وصی]] نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
==سوابق و مستندات فقهی ==
در ماده 1746 المجله براساس فقه حنفیه چهر مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می باشد:


1) در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می باشد 2) دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلا نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده است 3) چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند ، حاکم او را سوگند می دهد که به هیچ وجه قبلا به این عیب تن نداده و نیز لفظا یا از طریف تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده است 4) وقتی قاضی می خواهد به نفع شفیع رای صادر کند او را سوگند می دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقا اسقاط ننموده است. 140025
== مطالعات فقهی ==
در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود. در دعوای علیه ورثه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه‌گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود:
 
# اطلاع ورثه از مرگ [[مورث]]،
# اثبات حق،
# اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616084|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
در ماده ۱۷۴۶ المجله بر اساس [[فقه حنفیه]] چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با [[فقه امامیه]] مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:
 
# در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد.
# دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از [[مالکیت|مالکیتش]] خارج نشده‌است.
# چنانچه خریدار [[مبیع]] را به علت [[عیب]] برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق [[تصرف مالکانه]] رضایت را اعلام ننموده‌است.
# وقتی قاضی می‌خواهد به نفع [[شفیع]] رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:دعوای بر میت]]
[[رده:سوگند]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سوگند: عبارت است از اخبار به وجود حقی یا نبود آن.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد. بنابراین اگر وراث، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چراکه اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که:«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند، حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.[۴]

در صورتی که وراث میت متعدد باشند و خواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.[۶][۷] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.[۸]

مطالعات فقهی

در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود. در دعوای علیه ورثه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه‌گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود:

  1. اطلاع ورثه از مرگ مورث،
  2. اثبات حق،
  3. اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند. لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود، دعوی و سوگند متوجه ورثه نمی‌باشد.[۹]

در ماده ۱۷۴۶ المجله بر اساس فقه حنفیه چهار مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

  1. در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد.
  2. دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده‌است.
  3. چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظاً یا از طریق تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده‌است.
  4. وقتی قاضی می‌خواهد به نفع شفیع رأی صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.[۱۰]

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474312
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560144
  3. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227324
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560164
  5. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474396
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574044
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459968
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250188
  9. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616084
  10. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560156
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=272152»