ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
'''ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه جهتی که موجب [[دستور موقت]] شده‌است مرتفع شود، [[دادگاه]] صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل [[دعوا]] در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
'''ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه جهتی که موجب [[دستور موقت]] شده‌است مرتفع شود، [[دادگاه]] صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل [[دعوا]] در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== مواد مرتبط==
*[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


خط ۳۷: خط ۵۴:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رای]]
[[رده:رأی]]
[[رده:دستور موقت]]
[[رده:لغو دستور موقت]]
[[رده:تکالیف قاضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱

ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد:

  1. عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفته‌است.
  2. در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد (دستور موقت) زائل گردد.
  3. در صورتی که در مورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هر گونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار می‌دهند مبادرت کند، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

لغو قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رأی، به درخواست ذینفع قرار را لغو می‌نماید.[۶] به هرحال «صدور و لغو دستور موقت رسیدگی ماهوی نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب قرار، صورت می‌گیرد».[۷] نکته‌ی دیگر آن که، در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود. مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گودبرداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گودبرداری بی‌اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.[۸][۹]

نکات توضیحی

در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798696
  5. سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511380
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251268
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562012
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176
  9. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418212
  10. محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854124