ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. | '''ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه از [[رأی]] قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی [[فرجام خواهی]] نشده، یا به هر علتی در آن موارد [[قرار رد دادخواست|قرار رد دادخواست فرجامی]] صادر و [[رأی قطعی|قطعی]] شده باشد و [[ذینفع]] مدعی [[خلاف شرع]] یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق [[دادستان کل کشور]] تقاضای [[رسیدگی فرجامی]] بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه دادرسی فرجامی]] است. | ||
* تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا [[ابلاغ]] رأی [[دیوان عالی کشور]] درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رای | |||
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجام‌خواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
* قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* رای قطعی: رایی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
* ذینفع: به کسی که در [[دعوی]] یا در [[شهادت]] یا در [[عقد|عقدی]] از عقود یا در [[ایقاع|ایقاعات]] به معیار قانون، [[نفع|نفعی]] داشته باشد، ذینفع نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651356|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | |||
* هزینه دادرسی: مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا شکات صورت می‌گیرد تا [[شکایت|تظلم]] آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به [[صدور رأی|صدور حکم]] منجر گردد، هزینه دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
* ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* دیوان عالی کشور: [[دادگاه|دادگاهی]] است که بر [[تصمیمات دادگاه|تصمیمات]] و [[رای|آرای دادگاه‌های]] تالی اعمال نظر می‌کند و [[حکم]] خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت [[رویه قضایی]] در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
فلسفه درخواست فرجامی در قانون پیشین حسن اجرای قانون بوده و به همین دلیل این درخواست فاقد مهلت بود، ولی در قانون جدید ظاهراً این درخواست بیشتر برای حمایت از حقوق [[خواهان]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=850108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۵۷۹٬۵۸۰٬۵۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۷ در قوانین سابق مرتبط با این ماده بوده‌اند، البته این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3 | ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۵۷۹٬۵۸۰٬۵۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۷ در قوانین سابق مرتبط با این ماده بوده‌اند، البته این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ذینفع می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> بر اساس | [[ذینفع]] می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> بر اساس '''ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' تنها در صورتی می‌توان دادخواست فرجام را به دادستان کل تقدیم کرد که رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن باشد که این تقاضا مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> لذا رد دادخواست فرجام عادی که قطعی شده باشد مانع از تقدیم دادخواست فرجامی به دادستان کل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که این امر با موافقت دادستان مواجه شود، موجب بی اطلاعی فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی و محروم ماندن از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه می‌شود؛ لذا باید فرجام خوانده به نحوی مطلع شده تا لایحه خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
- تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رای یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۳] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۴]
- قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۵] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۶]
- رای قطعی: رایی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۷]
- ذینفع: به کسی که در دعوی یا در شهادت یا در عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذینفع نامیده می‌شود.[۸]
- هزینه دادرسی: مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شکات صورت می‌گیرد تا تظلم آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.[۹]
- ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۰]
- دیوان عالی کشور: دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاه‌های تالی اعمال نظر می‌کند و حکم خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۱۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه درخواست فرجامی در قانون پیشین حسن اجرای قانون بوده و به همین دلیل این درخواست فاقد مهلت بود، ولی در قانون جدید ظاهراً این درخواست بیشتر برای حمایت از حقوق خواهان می‌باشد.[۱۲]
پیشینه
ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۵۷۹٬۵۸۰٬۵۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۷ در قوانین سابق مرتبط با این ماده بوده‌اند، البته این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۱۳][۱۴][۱۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ذینفع می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند.[۱۶] بر اساس ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورتی می‌توان دادخواست فرجام را به دادستان کل تقدیم کرد که رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن باشد که این تقاضا مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.[۱۷] لذا رد دادخواست فرجام عادی که قطعی شده باشد مانع از تقدیم دادخواست فرجامی به دادستان کل نمی‌باشد.[۱۸] در صورتی که این امر با موافقت دادستان مواجه شود، موجب بی اطلاعی فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی و محروم ماندن از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه می‌شود؛ لذا باید فرجام خوانده به نحوی مطلع شده تا لایحه خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نماید.[۱۹]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651356
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892592
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850108
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564192
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799472
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564204
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971496
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550860
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575336
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476776