ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۸۳ قانون مدنی

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر را نداشته باشد و قابلیت توکیل به غیر را نداشته باشد یا مثلاً کارآموز وکالت است (برای وکالت در مرجع بالاتر کارآموزان مجاز نیستند) و رأی قابلیت فرجام خواهی در دیوان را داراست، ابلاغ دادنامه باید به موکل صورت گیرد و این امر (عدم تأثیر ابلاغ به چنین وکیلی) ایجاب می‌نماید دفتر دادگاه در زمان ارسال دادنامه برای ابلاغ متن وکالت نامه را ملاحظه و در صورتی که ابلاغ به وکیل مؤثر باشد دادنامه را برای او و الا برای موکلش ارسال نماید. همچنین، شایان ذکر است در صورتی که به وکیل حق دادرسی در مرجع بالاتر تفویض شده باشد و وکیل دارای حق توکیل به غیر باشد، می‌تواند از توکیل خود استفاده کند و ابلاغ به وی معتبر می‌باشد، اما در غیر این صورت در جایی که خودش دارای حق طرح دعوی در مرجع بالاتر از جانب موکل نباشد، وکیل توکیلی نیز نمی‌تواند صاحب این حق شود زیرا اختیارات وکیل توکیلی محدود به اختیارات وکیل اصلی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی

1. ابلاغ دادنامه به وکیل باید به وکیلی انجام شود که مجاز به دادرسی در دادگاه بالاتر باشد.
2. وکالت در دادگاه بالاتر باید به صراحت در اختیار وکیل قرار گیرد.
3. در صورتی که وکیل اجازه وکالت در دادگاه بالاتر را نداشته باشد، ابلاغ به وی معتبر نیست.
4. وکیل باید حق توکیل در دادرسی دادگاه بالاتر را داشته باشد تا ابلاغ معتبر شود.
5. اعتبار ابلاغ دادنامه وابسته به صلاحیت وکیل در دادگاه مزبور است.

رویه های قضایی

مستفاد از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵، در صورتی که وکیل حق اقدام در محله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانوناً می‌بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می‌باشد و به‌طور کلی در این گونه موارد ابلاغ به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت‌ها و مواعد قانونی نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».

همچنین در نظریه شماره ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین بیان شده‌است که: «در صورت وجود حق تجدیدنظر خواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود».

انتقادات

این ماده دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رأی قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد.