ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

اقرار: در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود. اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند. اقرار قاطع دعوا: اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد. اقرار قاطع دعوا در یک بررسی مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار می‌گیرد که این اقرار ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی است ولی قاطع دعوا نیست و حق مورد مطالبه را نمی‌پذیرد مانند اینکه در دعوای که مستند آن سندی باشد، خوانده اصالت سند را بپذیرد که دلیلی بر پذیرش اصل خواسته و مدعی وجود ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی

حکم صادره بر پای اقرار قاطع غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی

1. اقرار در امور حقوقی به‌عنوان دلیل شناخته می‌شود.
2. اقرار می‌تواند به نفع طرف مقابل دلیل محسوب شود.
3. نیازی به ارائه دلیل دیگری برای اثبات امر پس از اقرار وجود ندارد.
4. اقرار می‌تواند تمام یا بخش قابل توجهی از پرونده را تصریح و شفاف‌سازی کند.
5. صحت اقرار موجب تسریع در روند دادرسی می‌شود.
6. بار اثبات ادعا پس از اقرار به عهده طرف دیگر نیست.
7. اقرار باید به طور صریح و واضح توسط شخص مدعی بیان شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۸۵)
• رای دادگاه درباره ابطال عبارت ضمن عقد خارج لازم در عقد وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۳۹)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)

مصادیق و نمونه ها

در دعوای خلع ید با احراز مالکیت خواهان، اگر خوانده به غاصبانه بودن تصرف خود در ملک خواهان اقرار نماید، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی و تجدید جلسه دادگاه نبوده و پرونده معد صدور حکم است و مفتضی است دادگاه خوانده را به خلع ید محکوم کند.

مقالات مرتبط

• معیار کارآمد اقناع قاضی