ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت | قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در فقه شیعه بصورت پراکنده احکامی در مورد وکالت دیده می‌شود از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان توکیل در منازعات می‌خوانیم: «..... و یستحب لذوی المروآت، التوکیل فی المنازعات …» ولی برای آن احکتمی خاص، غیر از آنچه در عقد وکالت وجود دارد پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446680|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و از نگاه فقیهان چنین پیداست که وکالت هیچ گونه محدودیتی نداشته‌است. مرد به زن، زن به مرد، مسلمان به اهل کتاب، اهل کتاب به مسلمان، بنده به آزاد و آزاد به بنده می‌توانسته وکالت بدهد بیدن گونه، اسلام از دیرباز به زنان این توانایی را داده‌است تا در دادگاه به وکالت بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | در فقه شیعه بصورت پراکنده احکامی در مورد وکالت دیده می‌شود از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان توکیل در منازعات می‌خوانیم: «..... و یستحب لذوی المروآت، التوکیل فی المنازعات …» ولی برای آن احکتمی خاص، غیر از آنچه در عقد وکالت وجود دارد پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446680|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و از نگاه فقیهان چنین پیداست که وکالت هیچ گونه محدودیتی نداشته‌است. مرد به زن، زن به مرد، مسلمان به اهل کتاب، اهل کتاب به مسلمان، بنده به آزاد و آزاد به بنده می‌توانسته وکالت بدهد بیدن گونه، اسلام از دیرباز به زنان این توانایی را داده‌است تا در دادگاه به وکالت بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۶
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
توضیح واژگان
متداعیین: متداعیین یا اصحاب دعوی دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۱]
وکیل دعاوی: وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.[۲]
پیشینه
ماده‌ی فوق، تکرار یک قسمت از ماده ۶۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق ایران بر پایه ماده ۵۵ قانون وکالت مصول ۱۳۱۵ مداخله اشخاص فاقد جواز وکالت دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است[۴] اما برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، اشخاص غیر وکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.[۵]
نکات توضیحی
قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است)[۶] با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر حق‌الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.[۷] وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد تراضی طرفین، محسوس بوده‌است.[۸] وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه شیعه بصورت پراکنده احکامی در مورد وکالت دیده می‌شود از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان توکیل در منازعات می‌خوانیم: «..... و یستحب لذوی المروآت، التوکیل فی المنازعات …» ولی برای آن احکتمی خاص، غیر از آنچه در عقد وکالت وجود دارد پیش‌بینی نشده‌است.[۱۰] و از نگاه فقیهان چنین پیداست که وکالت هیچ گونه محدودیتی نداشته‌است. مرد به زن، زن به مرد، مسلمان به اهل کتاب، اهل کتاب به مسلمان، بنده به آزاد و آزاد به بنده می‌توانسته وکالت بدهد بیدن گونه، اسلام از دیرباز به زنان این توانایی را داده‌است تا در دادگاه به وکالت بپردازند.[۱۱]
رویه قضایی
۱) با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابر این وصول حق الوکاله وکیل و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ت.ج.ا. ا) از محکوم علیه محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.[۱۲]
۲) شعبه دیوان عالی کشور رای شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۰۸: کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آنها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احظار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند عمل حقوقی خاص از قبیل بیع، اجاره و صلح و غیره انجام نمی‌دهد. ممکن است منصوب موکل باشد در این صورت میان او و موکل وکالت نامه تنظیم می‌گردد یا به حکم قانون نصب گردد (وکیل تسخیری)[۱۴] ۲) وکیل باید به موکل خود جز حقیقت چیزی نگوید، به ویژه آنجا که موکل از روی اعتماد به وکیل آنچه را بدان ناآگاه است می‌گوید، چرا که آگاهی او بیهوده است و او را به دوزخ رهنمود می‌کند.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552028
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466392
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466412
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446820
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446816
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446864
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446976
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446680
- ↑ محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242732
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5554320
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
- ↑ محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060796