ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار [[تصرف]] در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفاً دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077144|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن [[حق]] یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولاً مباشرت دارنده در [[استیفا]] آن شرط نشده باشد و ثانیاً، حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که، [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه [[بنگاه تجاری]] یا [[شرکت تجاری]] کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به ماده‌ی فوق، قانون‌گذار وکالت عام را پذیرفته است. مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه [[دادخواست]] و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در مورد [[تغییر خواسته]] نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209320|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی | از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و [[ابراء|ابرای]] [[ذمه]] طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است. مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از [[کافر]] بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره | ۲) برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره ماده‌ی فوق مستند به اقوال بعضی فقها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر در ظهر [[برات]] وکالت در وصول را قید نموده باشد، دارنده برات حق وصول و حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
- وکالت در مصالحه و سازش
- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
- وکالت در تعیین جاعل
- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
- وکالت در توکیل
- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
- وکالت در دعوای خسارت
- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
- وکالت در ادعای اعسار
- وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود
تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
توضیح واژگان
وکالت نامه: سندی است که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.[۱]
اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.[۲]
پیشیینه
ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالتنامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».[۳]
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل حقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به حدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.[۵] در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفاً دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.[۶]
از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولاً مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و ثانیاً، حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.[۸] همچنین، با توجه به ماده‌ی فوق، قانون‌گذار وکالت عام را پذیرفته است. مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.[۹]
نکات توضیحی
در مورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- ۱)اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبه الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل نمی‌تواند خواسته را در جلسه دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد این حق در وکالت نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهش هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود.[۱۲]
- ۲) حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه هشتم می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد»[۱۳][۱۴]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالتنامه وکیل تسخیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
انتقادات
۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است. مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.[۱۵]
۲) برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره ماده‌ی فوق مستند به اقوال بعضی فقها است.[۱۶]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد، دارنده برات حق وصول و حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.[۱۷]
مقالات مرتبط
- مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
- تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346588
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617448
- ↑ ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386312
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003456
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077144
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713684
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885920
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209320
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3987284
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460612
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963648
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466628
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645732
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569768
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466616