ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۲
ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
توضیح واژگان
پاسخ خواه: به معنای کسی است که خواهان پاسخ میباشد، که ممکن است دادگاه یا هر یک از اصحاب دعوا باشد.[۱]
پیشینه
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شدهاست چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمیرسد. از طرفی قاضی فردی بیطرف است که برای کشف حقیقت تلاش میکند و جست جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر میرسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر این اصل که در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نمودهاست.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شدهاست چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمیرسد.[۴][۵]
پاسخ خواهی در قلمرو دادرسی مدنی به گونه ای است که دادرس در قالب خواسته تا حدی که برای روشن شدن حقایق لازم باشد پرسش مطرح مینماید. [۶]
وفق این ماده دادگاه میتواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.
عده ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید، این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمیتواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکردند راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
در کتاب کشف اللثام آمدهاست که اگر قاضی، عالم به احوال باشداستفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده ای گفتهاند اگر مدعی جاهل باشد قاضی میتواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است!!![۸]
در طرف مقابل در کتاب ریاض آمدهاست که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوی را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر[۹]
رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)
مصادیق و نمونهها
وفق این ماده دادگاه میتواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- اثر حاکمیت نوع نظام ادلهای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران
- نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت ملک در جریان عملیات ثبتی به استناد تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۹)
- رای دادگاه درباره استماع دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۵۸)
- نظریه شماره 7/1400/932 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لوایح تقدیمی خارج از جلسه دادرسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره داوری در طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
منابع:
- ↑ رضا قدمیان. استجواب در دادرسی مدنی (پاسخ خواهی از اصحاب دعوای مدنی) (با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای عربی). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461108
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024196
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457124
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860