ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود. | '''ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به [[طلب]] یا [[مال]] معینی که هنوز موعد [[تسلیم]] آن نرسیده‌است، در صورتی که [[حق]] مستند به [[سند رسمی]] و در معرض [[تضییع]] یا [[تفریط]] باشد می‌توان [[درخواست]] [[تأمین]] نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۳۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تفریط: در لغت به معنی تباه ساختن، ضایع ساختن کوتاهی و کمی کردن در کاری آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | [[تفریط]]: در لغت به معنی تباه ساختن، ضایع ساختن کوتاهی و کمی کردن در کاری آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۲۲۸ | این ماده جانشین [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شروط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته برای سند موجل این است که ۱) حق مستند به سند رسمی باشد ۲)حق در معرض تضییع یا تفریط باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5566792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و در مورد صدور قرار تأمین نسبت به طلب موجل، مهلت طرح دعوای اصلی ده روز از تاریخ حال شدن تعهد خوانده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | شروط لازم برای صدور [[قرار]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] برای [[سند]] موجل این است که: ۱) [[حق]] مستند به [[سند رسمی]] باشد ۲) حق در معرض تضییع یا تفریط باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5566792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و در مورد صدور قرار تأمین نسبت به [[طلب]] موجل، مهلت طرح دعوای اصلی ده روز از تاریخ حال شدن [[تعهد]] [[خوانده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
درخواست تأمین قبل از موعد تعهد در قانون تجارت و ماده ۲۳۸ نیز آورده شده‌است در این ماده دارنده برات می‌تواند از قبول کننده تقاضای ضامن یا تضمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890372|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی == | ||
درخواست تأمین قبل از موعد تعهد در [[قانون تجارت]] و [[ماده ۲۳۸ قانون تجارت|ماده ۲۳۸]] نیز آورده شده‌است در این ماده دارنده [[برات]] می‌تواند از قبول کننده تقاضای [[ضامن]] یا تضمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890372|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
# [[شخص|شخصی]] به موجب سند رسمی منزلی را از [[خواهان]] خریداری و [[متعهد]] گردیده مابقی [[ثمن]] [[معامله]] را در تاریخ معینی بپردازد، قبل از حلول تاریخ به علت [[بدهی|بدهی‌های]] زیاد [[مال|اموال]] خود را در معرض حراج قرار داده تا پس از فروش آن‌ها از کشور خارج شود، در این فرض صدور [[قرار]] [[توقیف اموال]] [[خوانده]] معادل [[طلب|طلبی]] که هنوز سررسید نشده پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
# فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض [[تلف]] استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890380|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۸: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:سند رسمی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تفریط: در لغت به معنی تباه ساختن، ضایع ساختن کوتاهی و کمی کردن در کاری آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شروط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته برای سند موجل این است که: ۱) حق مستند به سند رسمی باشد ۲) حق در معرض تضییع یا تفریط باشد[۴] و در مورد صدور قرار تأمین نسبت به طلب موجل، مهلت طرح دعوای اصلی ده روز از تاریخ حال شدن تعهد خوانده می‌باشد.[۵][۶]
نکات توضیحی
درخواست تأمین قبل از موعد تعهد در قانون تجارت و ماده ۲۳۸ نیز آورده شده‌است در این ماده دارنده برات می‌تواند از قبول کننده تقاضای ضامن یا تضمین نماید.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- شخصی به موجب سند رسمی منزلی را از خواهان خریداری و متعهد گردیده مابقی ثمن معامله را در تاریخ معینی بپردازد، قبل از حلول تاریخ به علت بدهی‌های زیاد اموال خود را در معرض حراج قرار داده تا پس از فروش آن‌ها از کشور خارج شود، در این فرض صدور قرار توقیف اموال خوانده معادل طلبی که هنوز سررسید نشده پذیرفته می‌شود.[۸]
- فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض تلف استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند.[۹]
مقالات مرتبط
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
منابع
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796924
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796920
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5566792
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570424
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619092
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455184
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890380