ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تأمین using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | [[رده:تأمین]] | ||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:سند رسمی]] | |||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تفریط: در لغت به معنی تباه ساختن، ضایع ساختن کوتاهی و کمی کردن در کاری آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شروط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته برای سند موجل این است که: ۱) حق مستند به سند رسمی باشد ۲) حق در معرض تضییع یا تفریط باشد[۴] و در مورد صدور قرار تأمین نسبت به طلب موجل، مهلت طرح دعوای اصلی ده روز از تاریخ حال شدن تعهد خوانده می‌باشد.[۵][۶]
نکات توضیحی
درخواست تأمین قبل از موعد تعهد در قانون تجارت و ماده ۲۳۸ نیز آورده شده‌است در این ماده دارنده برات می‌تواند از قبول کننده تقاضای ضامن یا تضمین نماید.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- شخصی به موجب سند رسمی منزلی را از خواهان خریداری و متعهد گردیده مابقی ثمن معامله را در تاریخ معینی بپردازد، قبل از حلول تاریخ به علت بدهی‌های زیاد اموال خود را در معرض حراج قرار داده تا پس از فروش آن‌ها از کشور خارج شود، در این فرض صدور قرار توقیف اموال خوانده معادل طلبی که هنوز سررسید نشده پذیرفته می‌شود.[۸]
- فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض تلف استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند.[۹]
مقالات مرتبط
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
منابع
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796924
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796920
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5566792
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570424
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619092
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455184
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890380