ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[داور|داوران]] باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور [[رأی]] تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در [[جلسه داوری|جلسه]] یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این که در [[قرارداد]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق [[دادگاه]] بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب [[اخطاریه]] [[دفتر دادگاه]] به عمل می‌آید. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[داور|داوران]] باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور [[رأی]] تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در [[جلسه داوری|جلسه]] یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این که در [[قرارداد]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق [[دادگاه]] بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب [[اخطاریه]] [[دفتر دادگاه]] به عمل می‌آید. | ||
تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان [[شخص]] یا اشخاص معینی داوری نماید اگر [[مدت داوری]] معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران [[ابلاغ]] می‌شود. این مدت با [[توافق]] طرفین قابل تمدید است. | تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان [[شخص]] یا اشخاص معینی داوری نماید اگر [[مدت داوری]] معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران [[ابلاغ]] می‌شود. این مدت با [[توافق]] طرفین قابل تمدید است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.
تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، عدم تعیین مدت داوری موجب بطلان موافقتنامه داوری نخواهد بود و چنانچه مدت داوری تعیین نشده باشد، مهلت آن ۶ ماه است که مبدأ آن از زمان اعلام قبولی آخرین داور آعاز می‌شود (مطابق ماده ۱۴۵۶).[۲] این مدت با توافق طرفین یا با درخواست داوران یا یکی از طرفین و موافقت رئیس دادگاه در دعاوی مهم قابل تمدید می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که طرفین دعوا مدت معینی را مقرر نکرده باشند، مدت داوری سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد.[۴][۵] نکته‌ی دیگر آن که، داوران پس از اعلام قبولی برای تشکیل جلسه باید زمان و مکان جلسات را به ترتیبی ساده برای طرفین ابلاغ نمایند و در این مورد نیازی به رعایت تشریفات ابلاغ آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.[۶] همچنین، شایان ذکر است در جلسه تشکیل شده در صورتی رأی با اکثریت آرا ملاک اعتبار خواهد بود که همه‌ی داوران حسب مقررات به جلسه دعوت و از آن مطلع شده باشند.[۷] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رأی صادره توسط داوران باید به صورت کتبی تنظیم گردد.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری مندرج در مبایعه نامه در فرض تنظیم مبایعه نامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۶۵)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داوری به استناد عدم قابلیت اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث
- رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)
مقالات مرتبط
- داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
- ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن
- بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781612
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781616
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781536
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694880
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844160
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013112
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801388