ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود : | '''ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[احکام]] زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل [[رسیدگی فرجامی]] نخواهد بود: | ||
# احکام مستند به [[اقرار قاطع دعوا|اقرار قاطع دعوا در دادگاه]] | |||
# احکام مستند به [[نظریه کارشناسی|نظریه یک یا چند نفر کارشناس]] که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. | |||
# احکام مستند به [[سوگند]] که [[قاطع دعوا]] باشد. | |||
# احکامی که طرفین [[حق فرجام خواهی]] خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. | |||
# احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به [[دعوی اصلی|دعاوی اصلی]] راجع به [[متفرعات دعوا|متفرعات]] آن صادر می‌شود، در صورتی که [[حکم]] راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. | |||
# احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
1) | * فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجام‌خواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* اقرار قاطع دعوا، [[اقرار|اقراری]] است که شامل خواسته مطلوب [[مدعی]] بوده و [[دعوا]] را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار [[دادرس]] را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036508|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036564|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
* نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* سوگند: به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، [[شهادت|گواهی]] یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164772|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> این معنا از قسم است که در [[ادله اثبات دعوی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | |||
* متفرعات دعوا'''،''' حقوقی است که علاوه بر اصل [[خواسته]] قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف [[درخواست]] آن در [[دادخواست]] قابل رسیدگی باشد مانند [[هزینه دادرسی]] و [[خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مشابه مفاد '''ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مطابق '''ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا ([[سوگند قضایی]]) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۷]] و [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۸]] را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346632|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در '''ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346568|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | |||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱
ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
توضیح واژگان
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۱] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۲]
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.[۳]
- اقرار قاطع دعوا، اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد.[۴][۵]
- نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۶]
- سوگند: به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۷] این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار می‌رود.[۸]
- متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.[۹]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱۰]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود.[۱۱] همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (سوگند قضایی) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمی‌باشد.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]
انتقادات
در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.[۱۶]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
منابع:
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036508
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036564
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172068
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562196
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563564
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575000
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575004
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346632
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563956
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256012
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346568