ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعاوی راجع به ورشکستگی | '''ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[ورشکستگی]] [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] که [[مرکز اصلی شرکت|مرکز اصلی]] آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به [[اصل شرکت]] و دعاوی بین [[شرکت بازرگانی|شرکت]] و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی [[شخص|اشخاص]] دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت [[انحلال شرکت|انحلال]] تا وقتی که [[تصفیه امور شرکت]] در جریان است، در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرکز اصلی شرکت: منظور از مرکز اصلی | [[مرکز اصلی شرکت]]: منظور از مرکز اصلی شرکت مانند [[اقامتگاه]] برای [[شخص حقیقی]] است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که [[سازمان|سازمان‌های]] اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۳۵ | در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، چنین مقرر شده بود که دعوای راجع به [[ورشکستگی]] [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] که مرکز اصلی آن در ایران است باید در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
اعلام [[ورشکستگی]] شعب یک [[شرکت تجاری]] خارجی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص | نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است: | ||
اولاً، شایان ذکر است که بین [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] در تعریف [[اقامتگاه]] [[شخص حقوقی]]، میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد، [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۲]] و [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] نظری را که [[اقامتگاه]] و [[مرکز عملیات]] [[شخص حقوقی]] را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه | ثانیاً، چنین بیان شده‌است که ماده فوق در مورد اختلافات راجع به [[غیرمنقول]] بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع [[مال غیرمنقول]] اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
در دعوای شرکت علیه شرکا دادگاه محل اصلی شرکت صالح است. | ثالثاً، در دعوای شرکت علیه شرکا دادگاه محل اصلی شرکت صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 851|رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده]] | |||
* نظریه شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان داشته‌است: در [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] آمده‌است که بر اساس مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه امور]] شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] شرکت ملاک تشخیص [[صلاحیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549668|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت (در زمان بقا شرکت)، نظر اکثریت [[نشست قضایی]] دادگستری چالوس در شهریور ۱۳۸۱ چنین بود که: [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲]] را در خصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد، دعوا در محل مرکز اصلی شرکت طرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دعاوی راجع به ورشکستگی]] | |||
[[رده:دادگاه صالح در دعاوی راجع به ورشکستگی]] | |||
[[رده:دعاوی مربوط به اصل شرکت]] | |||
[[رده:دادگاه صالح در دعاوی مربوط به اصل شرکت]] | |||
[[رده:دعاوی بین شرکت و شرکا]] | |||
[[رده:دادگاه صالح در دعاوی بین شرکت و شرکا]] | |||
[[رده:تصفیه امور شرکت]] | |||
[[رده:مرکز اصلی شرکت]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
مواد مرتبط
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ماده ۵۹۰ قانون تجارت
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مرکز اصلی شرکت: منظور از مرکز اصلی شرکت مانند اقامتگاه برای شخص حقیقی است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که سازمان‌های اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد.[۱]
پیشینه
در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، چنین مقرر شده بود که دعوای راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
اعلام ورشکستگی شعب یک شرکت تجاری خارجی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است:
اولاً، شایان ذکر است که بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳ و ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.[۴]
ثانیاً، چنین بیان شده‌است که ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود.[۵][۶]
ثالثاً، در دعوای شرکت علیه شرکا دادگاه محل اصلی شرکت صالح است.[۷]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده
- نظریه شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان داشته‌است: در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آمده‌است که بر اساس مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس هیئت مدیره شرکت ملاک تشخیص صلاحیت نیست.[۸]
- در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت (در زمان بقا شرکت)، نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری چالوس در شهریور ۱۳۸۱ چنین بود که: ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ را در خصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد، دعوا در محل مرکز اصلی شرکت طرح می‌شود.[۹]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617052
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796048
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839296
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242356
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568260
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353148
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568264
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549668
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670104