ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(لینک های درون متنی) |
|||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی | '''ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[دعوا|دعاوی]] دیگری که [[ارتباط کامل]] با دعوای طرح شده دارند در همان [[دادگاه]] مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. | ||
در مورد این ماده [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلا]] یا [[اصحاب دعوا]] مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارتباط: در | [[ارتباط کامل]]: ارتباط کامل دو [[دعوا]]، به این معنا است که صدور [[رأی]] در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور [[رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی‌نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | مفاد این ماده در [[ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری]] مصوب ۱۳۱۴ و بعد از آن در [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] مورد اشاره قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[وکیل#وکیل دعاوی|وکلا]] و [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] مکلفند دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری [[تخلف انتظامی|انتظامی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب [[قرار]] پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345296|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طرح دعوای مرتبط منحصر به [[دعوای متقابل|دعوای تقابل]] نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/ | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1590 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قانون | در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد]] یا [[قرار عدم استماع|عدم استماع]] برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک [[حق]] بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه دعوای [[خلع ید]] مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای [[الزام به تنظیم سند رسمی]] مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]] | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی]] | *[[ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان]] | ||
* [[اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن]] | *[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | ||
*[[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]] | |||
*[[تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی]] | |||
*[[اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن]] | |||
* [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]] | * [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | *[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | *[[دعوای‌اضافی]] | ||
*[[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | |||
*[[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]] | |||
*[[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
*[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
*[[امکان‌سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۶۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جلسه دادرسی]] | [[رده:جلسه دادرسی]] | ||
[[رده:ارتباط کامل دعاوی]] | |||
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:تکالیف وکیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷
ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ارتباط کامل: ارتباط کامل دو دعوا، به این معنا است که صدور رأی در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی‌نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و بعد از آن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مورد اشاره قرار گرفته بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
وکلا و طرفین دعوا مکلفند دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع، ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود.[۴] نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است.[۵]
نکات توضیحی
طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- نظریه شماره 7/99/1590 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی
- نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
- نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن
- رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹)
انتقادات
در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.[۸]
مقالات مرتبط
- ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان
- ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
- تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی
- اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن
- کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- دعوای‌اضافی
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
- امکان‌سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663568
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105348
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569560
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105336
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288028
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550292