ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[طرفین دعوا]] با [[توافق]] کتبی [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا [[قاضی]] صادرکننده [[رأی]]. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تجدیدنظر|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق | '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
این | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رأی صادره [[توافق]] نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد، معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر مادهٔ ۴۱ کد آیین دادرسی مدنی دو سوی دعوا می‌توانند صریحاً توافق کنند که در حقوقی که از حق تصرف آزادانه بهره‌مند هستند اختلاف آن‌ها ولو که از نصاب تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر باشد بدون حق تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد. در واقع برخی حقوق که مربوط به [[نظم عمومی]] است دو طرف دعوا نمی‌توانند مورد توافق قرار دهند مانند مادهٔ ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه. همچنین در مادهٔ ۵۵۶ کد آیین دادرسی مدنی گفته شده که اشخاصی که [[اهلیت]] [[سازش]] را دارند مجاز هستند که از پژوهش‌خواهی صرف‌نظر کنند. این امر منحصراً در مورد حقوقی مجاز است که آن‌ها [[حق]] [[تصرف]] آزادانه در آن‌ها دارند. در مادهٔ ۵۴۶ نیز گفته شده حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که ساقط نشده باشد به [[ذی نفع|ذی‌نفع]] تعلق می‌گیرد..<ref name=":0">{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویهٔ شمارهٔ 819 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر | [[توافق]] [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] به منظور اسقاط [[حق]] تجدیدنظر برگرفته از اصل [[حاکمیت اراده]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است. بنابراین، اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چراکه با تقدیم [[دادخواست]] و مشخص بودن میزان [[خواسته]] یا [[موضوع دعوا]] و امکان تجدیدنظر از آن [[حق]] ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اسقاط یکجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال، انتقال قراردادی حق تجدیدنظرخواهی به دیگری مشمول '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' نبوده و معتبر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در واقع '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مقام بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رأی قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از [[اصل حق تسلط]] است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعواست. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام‌خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی‌مدنی]] با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref name=":0" /> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر]] | |||
* در [[نشست قضایی]] شهرستان دشستان استان بوشهر، مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، پرسشی مطرح شده با این عنوان که در صورتی که در پرونده [[طلاق]] توافقی، [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای]] زوجین بدون حضور طرفین، توافقات خود را اعلام و در [[صورتجلسه|صورتجلسه]] توافق در دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و [[فرجام خواهی]] را از خود سلب و ساقط کرده باشند و دادگاه نیز حکم را به صورت قطعی صادر کرده باشد، لیکن در [[وکالتنامه|وکالت‌نامهٔ]] وکیل، در قسمت حدود و اختیارات وکیل، حق اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید شده، ولی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید نشده‌است و طرفین (اصیل) پرونده نسبت به رأی معترض باشند و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کنند، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ اکثریت این است که با توجه به این‌که وکیل دارای کلیه اختیارات موکل خود به جز آنچه در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] استثنا است، می‌باشد و صرفاً مواردی که در مادهٔ ۳۵ قانون اخیرالذکر قید شده در وکالتنامه وکیل نیاز به تصریح دارد تا وکیل بتواند صاحب آن اختیارات باشد و چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از موارد قید شده در مادهٔ ۳۵ نمی‌باشد و از طرف دیگر طبق قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» وقتی وکیل دارای اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشد از حق اسقاط آن نیز برخوردار خواهد بود؛ لذا اقدام وکیل در حدود اختیارات وی بوده و رأی دادگاه قطعی است و [[دادخواست]] تجدیدنظرخواهی باید رد شود.<ref name=":0" /> | |||
== انتقادات == | |||
* مواردی مانند «به کار گرفتن [[حیله]] یا [[تقلب]] یا [[سند جعلی|اسناد جعلی]] در [[دادرسی]]» و «صدور رأی بیش از میزان [[خواسته]] یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رأی نبوده زیرا در حقیقت [[شرط بنایی]] [[توافق]] دو طرف بر این بوده‌است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرایند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رأی کرده باشد رأی صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. در مواردی که رأی بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته است این امر مورد [[تراضی]] دو طرف برای اسقاط رأی نبوده‌است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رأی قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق‌العاده شکایت از رأی نخواهد بود.<ref name=":0" /> | |||
* همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژهٔ طرف‌های دعوا یا از واژهٔ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد؛ زیرا هر چند واژهٔ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده‌است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژهٔ از زبان بیگانه آمده‌است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]] | |||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:آرای قابل تجدیدنظر]] | |||
[[رده:اسقاط حق تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:استثنائات اسقاط حق تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۹
ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رأی صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد، معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر مادهٔ ۴۱ کد آیین دادرسی مدنی دو سوی دعوا می‌توانند صریحاً توافق کنند که در حقوقی که از حق تصرف آزادانه بهره‌مند هستند اختلاف آن‌ها ولو که از نصاب تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر باشد بدون حق تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد. در واقع برخی حقوق که مربوط به نظم عمومی است دو طرف دعوا نمی‌توانند مورد توافق قرار دهند مانند مادهٔ ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه. همچنین در مادهٔ ۵۵۶ کد آیین دادرسی مدنی گفته شده که اشخاصی که اهلیت سازش را دارند مجاز هستند که از پژوهش‌خواهی صرف‌نظر کنند. این امر منحصراً در مورد حقوقی مجاز است که آن‌ها حق تصرف آزادانه در آن‌ها دارند. در مادهٔ ۵۴۶ نیز گفته شده حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که ساقط نشده باشد به ذی‌نفع تعلق می‌گیرد..[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر برگرفته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد،[۴] در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است. بنابراین، اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چراکه با تقدیم دادخواست و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.[۵] اسقاط یکجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.[۶] در هر حال، انتقال قراردادی حق تجدیدنظرخواهی به دیگری مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و معتبر نمی‌باشد.[۷]
نکات توضیحی
در واقع ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رأی قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از اصل حق تسلط است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعواست. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام‌خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی‌مدنی با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.[۳]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
- در نشست قضایی شهرستان دشستان استان بوشهر، مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، پرسشی مطرح شده با این عنوان که در صورتی که در پرونده طلاق توافقی، وکلای زوجین بدون حضور طرفین، توافقات خود را اعلام و در صورتجلسه توافق در دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط کرده باشند و دادگاه نیز حکم را به صورت قطعی صادر کرده باشد، لیکن در وکالت‌نامهٔ وکیل، در قسمت حدود و اختیارات وکیل، حق اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید شده، ولی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید نشده‌است و طرفین (اصیل) پرونده نسبت به رأی معترض باشند و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کنند، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ اکثریت این است که با توجه به این‌که وکیل دارای کلیه اختیارات موکل خود به جز آنچه در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی استثنا است، می‌باشد و صرفاً مواردی که در مادهٔ ۳۵ قانون اخیرالذکر قید شده در وکالتنامه وکیل نیاز به تصریح دارد تا وکیل بتواند صاحب آن اختیارات باشد و چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از موارد قید شده در مادهٔ ۳۵ نمی‌باشد و از طرف دیگر طبق قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» وقتی وکیل دارای اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشد از حق اسقاط آن نیز برخوردار خواهد بود؛ لذا اقدام وکیل در حدود اختیارات وی بوده و رأی دادگاه قطعی است و دادخواست تجدیدنظرخواهی باید رد شود.[۳]
انتقادات
- مواردی مانند «به کار گرفتن حیله یا تقلب یا اسناد جعلی در دادرسی» و «صدور رأی بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رأی نبوده زیرا در حقیقت شرط بنایی توافق دو طرف بر این بوده‌است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرایند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رأی کرده باشد رأی صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. در مواردی که رأی بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته است این امر مورد تراضی دو طرف برای اسقاط رأی نبوده‌است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رأی قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق‌العاده شکایت از رأی نخواهد بود.[۳]
- همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژهٔ طرف‌های دعوا یا از واژهٔ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد؛ زیرا هر چند واژهٔ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده‌است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژهٔ از زبان بیگانه آمده‌است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».[۳]
مقالات مرتبط
- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798800
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویهٔ شمارهٔ 819 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254748
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896240
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475944
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573952