ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': از | '''ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': از [[تاجر]]، [[دادخواست]] [[اعسار]] پذیرفته نمی‌شود. تاجری که [[مدعی]] اعسار نسبت به [[هزینه دادرسی]] می‌باشد باید برابر مقررات [[قانون تجارت]] [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] دهد. [[کسبه جزء]] مشمول [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] نخواهند بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[معسر]]: معسر به فردی گفته می‌شود که یا [[دارایی]] او تکافوی پرداخت [[هزینه دادرسی]] را نکند یا با وجود اینکه فرد [[مالکیت]] [[مال|اموالی]] را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در [[فقه]] [[معسر]] به معنای [[مفلس]] به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی [[فقیه|فقها]] [[محجور]] دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | چنانچه [[تاجر]] دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، با توجه به [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] درخواست اعسار از کلیه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] نیز پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رأی مقتضی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق‌تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعددی را نیز ورشکسته نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
چنانچه تاجر دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تجار نمی‌توانند دادخواست اعسار نسبت به هزینه دادرسی دهند. | |||
# تاجرانی که مدعی اعسار هستند باید دادخواست ورشکستگی بر اساس مقررات قانون تجارت دهند. | |||
# کسبه جزء از این ماده مستثنا هستند و می‌توانند دادخواست اعسار دهند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی اعسار توسط مدیر شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار موسس کارخانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۱۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعسار عضو هیئت مدیره شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۴۵)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
*[[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | |||
== منابع | *[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | ||
{{پانویس}} | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:هزینه دادرسی و اعسار]] | [[رده:هزینه دادرسی و اعسار]] | ||
[[رده:اعسار از هزینه دادرسی]] | [[رده:اعسار از هزینه دادرسی]] | ||
[[رده:تاجر]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:کسبه جزء]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2560}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
توضیح واژگان
- معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۲]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه تاجر دادخواست ورشکستگی دهد، در پرونده مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه ادعای ورشکستگی وی رد گردد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.[۵] همچنین، با توجه به ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعسار از کلیه شرکت‌های تجاری نیز پذیرفته نخواهد شد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه مدعی اعسار تاجر بودن خود را انکار نماید و معلوم نباشد که واقعاً تاجر یا کسبه جزء بوده‌است، دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رأی مقتضی را صادر نماید.[۷] در نهایت، شایان ذکر است موضوع اعسار و ورشکستگی به هم شباهت‌هایی دارد اما بررسی ورشکستگی باید خیلی دقیق‌تر و با سخت‌گیری بیشتر رسیدگی شود زیرا نقش تجارت تا حدی جنبه عمومی دارد و ممکن است ورشکستگی تاجر اثر سویی در جامعه بگذارد و اشخاص متعددی را نیز ورشکسته نماید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تجار نمی‌توانند دادخواست اعسار نسبت به هزینه دادرسی دهند.
- تاجرانی که مدعی اعسار هستند باید دادخواست ورشکستگی بر اساس مقررات قانون تجارت دهند.
- کسبه جزء از این ماده مستثنا هستند و می‌توانند دادخواست اعسار دهند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره دعوی اعسار توسط مدیر شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۹۹)
- رای دادگاه درباره ادعای اعسار موسس کارخانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۱۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)
- رای دادگاه درباره اعسار عضو هیئت مدیره شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۴۵)
- نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله
- نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
- رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)
- رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
- نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566788
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577772
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4030784
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576880
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263864