ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
یکی از شرایط اقامه [[دعوی]]، [[ذینفع]] بودن خواهان است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی سمتی نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم نفع و سمت در یکدیگر مستتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قایم مقامی و نمایندگی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249432|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> | یکی از شرایط اقامه [[دعوی]]، [[ذینفع]] بودن خواهان است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی سمتی نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم نفع و سمت در یکدیگر مستتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قایم مقامی و نمایندگی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249432|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> | ||
[[خواهان]] باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث [[ورود ثالث]] نفع غیر مستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119896|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> برخی از [[حقوقدانان]] ذینفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ذینفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است قابل مطالبه نیست مثلاً کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به [[ماهیت دعوا]] دستور تعیین [[وقت رسیدگی]] و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند و توانایی خواهان در اثبات ادعای خود اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249376|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> در رسیدگی به [[قرار|قرارها]] مانند [[قرار تأمین خواسته]] نیز احراز ذینفعی متقاضی صدور [[قرار]]، باید مورد بررسی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341608|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | [[خواهان]] باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث [[ورود ثالث]] نفع غیر مستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119896|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> برخی از [[حقوقدانان]] ذینفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ذینفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است قابل مطالبه نیست مثلاً [[کارفرما]] نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در [[مشاغل سخت و زیان آور]] علیه [[کارگر]] طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به [[ماهیت دعوا]] دستور تعیین [[وقت رسیدگی]] و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند و توانایی خواهان در اثبات ادعای خود اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249376|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> در رسیدگی به [[قرار|قرارها]] مانند [[قرار تأمین خواسته]] نیز احراز ذینفعی متقاضی صدور [[قرار]]، باید مورد بررسی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341608|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای [[قاعده]] و [[ضابطه]] است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قایل شود و آن را از شمول ماده ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر [[اعلام]] و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای [[قاعده]] و [[ضابطه]] است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قایل شود و آن را از شمول ماده ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر [[اعلام]] و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذینفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر [[واخواهی]] مربوط به بخشی از [[رای غیابی]] باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذینفع باشد یا رای صادره متوجه [[خوانده]] نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رای قابل [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5464560|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542532|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذینفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر [[واخواهی]] مربوط به بخشی از [[رای غیابی]] باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذینفع باشد یا رای صادره متوجه [[خوانده]] نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رای قابل [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5464560|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542532|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
حضور [[وکیل دادگستری]] در بعضی از [[دعاوی حقوقی]] الزامی است ([[آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶|آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3191496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
در قبال [[دادخواست]] مالک [[مشاعی]] دادگاه مکلف به دادرسی به قدر سهم مالک مشاعی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرح به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی اموال، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی اموال، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
حق و حقوقات زوجه ([[مهریه]]، [[نفقه]]، [[نحله]] و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از زوج مطالبه شود در صورت عدم تادیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق [[مرجع صالح|مراجع صالح]] به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
حق و حقوقات زوجه ( | |||
[[دادرسی]] و [[دادخواهی]] نه تنها به عنوان یک [[حق]] برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | [[دادرسی]] و [[دادخواهی]] نه تنها به عنوان یک [[حق]] برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از [[حق پژوهش]] خود استفاده کنند مگر آنکه از آن صرف نظر کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342680|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از [[حق پژوهش]] خود استفاده کنند مگر آنکه از آن صرف نظر کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342680|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648100|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> ارتباط ماده با فیش مشخص نیست ********** | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۱
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
توضیح واژگان
دعوا عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.[۱]
پیشینه
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذینفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده است:
۱) ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست
۲) ضرورت ذینفع بودن خواهان
۳) ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا[۳]
یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن خواهان است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی سمتی نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم نفع و سمت در یکدیگر مستتر است.[۴] سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قایم مقامی و نمایندگی[۵]
خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیر مستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۶] برخی از حقوقدانان ذینفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند.[۷] ذینفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است قابل مطالبه نیست مثلاً کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید.[۸] زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند و توانایی خواهان در اثبات ادعای خود اهمیتی ندارد.[۹] در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذینفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.[۱۰]
تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قایل شود و آن را از شمول ماده ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.[۱۱]
در مورد ادعای وصی راجع به انفاق نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به طفل حرف وصی پذیرفته است.[۱۲]
[۱۳] فیش ایراد دارد***********
رویه‌های قضایی
دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذینفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر واخواهی مربوط به بخشی از رای غیابی باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذینفع باشد یا رای صادره متوجه خوانده نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رای قابل اعتراض می‌باشد.[۱۴] [۱۵] [۱۶]
حضور وکیل دادگستری در بعضی از دعاوی حقوقی الزامی است (آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶)[۱۷]
در قبال دادخواست مالک مشاعی دادگاه مکلف به دادرسی به قدر سهم مالک مشاعی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرح به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد.[۱۸]
صدور قرار توقیف و سرپرستی اموال، مجوز طرح دعوا خلع ید از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیست.[۱۹]
[۲۰] فیش ناخوانا می‌باشد. ********************
[۲۱] ارتباط فیش با ماده ۲ مشخص نیست **************
[۲۲] ارتباط فیش با ماده ۲ مشخص نیست **************
مصادیق و نمونه‌ها
حق و حقوقات زوجه (مهریه، نفقه، نحله و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از زوج مطالبه شود در صورت عدم تادیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع صالح به اقامه دعوی و مطالبه حق نماید.[۲۳]
دادرسی و دادخواهی نه تنها به عنوان یک حق برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.[۲۴]
همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از حق پژوهش خود استفاده کنند مگر آنکه از آن صرف نظر کرده باشند.[۲۵]
[۲۶] ارتباط ماده با فیش مشخص نیست **********
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578020
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460364
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288348
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249432
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119896
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481040
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743524
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249376
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341608
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024048
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648100
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379828
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2864240
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5464560
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542532
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388. رواق، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3191496
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605736
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605656
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی وکالت 82-86. چاپ -. جنگل، بي‌تا. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907588
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165552
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070160
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802376
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681992
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3342680
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648100