اصل ۱۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': علاوه بر مواردی که [[هیئت وزیران]] یا [[وزیر|وزیری]] مأمور تدوین [[آیین‌ نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] [[قانون|قوانین]] می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] و [[آیین‌ نامه|آیین‌نامه]] بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور [[بخشنامه]] را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
'''اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': علاوه بر مواردی که [[هیئت وزیران]] یا [[وزیر|وزیری]] مأمور تدوین [[آیین‌ نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] [[قانون|قوانین]] می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] و [[آیین‌ نامه|آیین‌نامه]] بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور [[بخشنامه]] را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
[[دولت]] می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] لازم‌الاجرا است.
[[دولت]] می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] لازم‌الاجرا است.


تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.
* [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸ قانون تجارت]]
[[اصل ۸۵ قانون اساسی]]
* [[اصل ۸۵ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
 
* [[ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138|ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸]]
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
 
[[ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138|ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.
بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.
خط ۲۳: خط ۱۷:


آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق [[اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
== نکات تفسیری دکترین اصل 138 قانون اساسی ==
[[قوه مجریه]] دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب [[آیین‌ نامه‌ ماهوی|آیین‌نامه‌های ماهوی]] یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115348|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3687564|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5159208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
[[قوه مجریه]] دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب [[آیین‌ نامه‌ ماهوی|آیین‌نامه‌های ماهوی]] یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115348|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3687564|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5159208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] موضوع در جلسه [[شورای نگهبان]] مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و [[نظر تفسیری]] شورا بدین شرح اعلام می‌شود.
عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه [[شورای نگهبان]] مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و [[نظر تفسیری]] شورا بدین شرح اعلام می‌شود.


کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل [[قانون اساسی]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735504|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل [[قانون اساسی]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735504|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 138 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هیئت وزیران و وزرا می‌توانند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را تدوین کنند.
# هیئت وزیران می‌تواند برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین، تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع کند.
# وزرا می‌توانند در حیطه وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، آیین‌نامه و بخشنامه صادر کنند.
# محتوای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نباید با متن و روح قوانین معارض باشد.
# دولت می‌تواند امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های چند وزیره واگذار کند.
# مصوبات کمیسیون‌های مذکور پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا هستند.
# تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
# رئیس مجلس می‌تواند مصوبات را در صورت تضاد با قوانین، با ذکر دلیل به هیئت وزیران بازگرداند برای تجدیدنظر.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستور العمل اجرایی شماره ۸۱۱۲۲/ و – ۳۰/۴/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تصویب نامه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳، وزیران عضو کمیسیون لوایح]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶ه-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند۱- ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۳ و تبصره ۱ بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۴۵۰۰/۸۰۰-۱۳۷۵/۱/۱۸و ۱۳۷۴/۹/۴-۱۸۸۴۱/۵۹۷۴/۱۰۰-وزارت نیرو]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به بخشنامه شماره ۲۲/۱۳۵۰۸ مورخ۲۰/۱۲/۷۷ وزارت جهاد سازندگی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به شماره ۲۰۰/۲۹۸۹۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۹/۳/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در خراسان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۵۱۰/ ت ۹۳۱- ۴/۱۱/۶۸ وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت «حداکثر ۳۰ ماه» از تصویب نامه شماره ۵۲۴۳۹/ت۲۴۰۹۹ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۱/۴/۶۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم سال ۱۳۸۰]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۹۳۹۲ مورخ ۲۱/۴/۶۳ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۲) و تبصره های ۱ و ۲ از بند ۳ مصوبه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت۴۷۳۴۵ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) و (۴) مصوبه شماره ۱۰۰۱۶/ت ۳۱۳- ۱۴/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۵۶۲۸۸ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ وزارت نیرو]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۳/۴۰ سازمان تامین اجتماعی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۱۵/۱۲/۶۹ وزیر کار و امور اجتماعی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۶۰/ص/۱۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ وزارت رفاه و تامین اجتماعی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ وزارت صنایع و معادن]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه داخلی شماره ۱۰/۵۰/۵۱۵۴۲ مورخ ۱۰/۹/۸۴ وزیر نیرو]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی سایتهای اینترنتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۹ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرائی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال نامه شماره ۸۸۵۸۳؍۶۷۵-۱۷؍۷؍۱۳۹۶ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی"]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۱۰۶ ،کلاسه پرونده: ۶۷۰/۸۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۴۲۲ ،کلاسه پرونده: ۳۸۵/۸۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۶۰ ،کلاسه پرونده: ۱۱۰/۸۵)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۳، ۱۱۴ ،کلاسه پرونده: ۶۵۳، ۸۳۷/۸۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۵۹۳ ،کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۴۰۸ ،کلاسه پرونده: ۲۵۳/۸۳)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۳۶۶ ،کلاسه پرونده: ۲۹۳/۸۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۲۱۹ ،کلاسه پرونده: ۸۴/۷۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶ ،مورخ: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۷۵)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸۶ ،کلاسه پرونده: ۳۶۵/۸۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۶ ،کلاسه پرونده: ۶۵۱/۸۷)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۸-۵۳۷ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۳۵، ۹۴/۶۸۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۳۷-۵۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۸۱/۹۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۲-۳۵۷ ،مورخ: دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۰۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۲۱۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۲۶-۱۴۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۲۱۴، ۹۸؍۲۵۷۶)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۷ ،کلاسه پرونده: ۳۶۵/۸۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۸۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بشرح خواسته]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۲۵۴۴ ت ۱۷۵۶۶ مورخ ۳/۵/۷۱ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ ت ۳۴۴۵۲ مورخ ۹/۱۱/۸۴ و شماره ۱۷۶۴۷۷/ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۸/۸/۸۹]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های ۵۶۵۴ – ۱۸/۱/۹۵ ، ۱۵۰۹۵ – ۳۱/۱/۹۵ ، ۶۸۵۵۲ – ۲۱/۴/۹۵ و ۶۸۱۲۹ – ۱۹/۳/۹۵]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۱۵۵-۲۹/۶/۹۶ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الف ) آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار ب) آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح ذیل]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۴/۹۹۵)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷۰۳۹۶۱ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۸۶۹ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۱/۱۲۱۵)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶ ،کلاسه پرونده: ۱۱۷/۹۲-۱۱۸/۹۲)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۲)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۷۲۸)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۵۱-۱۳۵۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۹ ،مورخ: سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۷۵,۱۰۲۵/۹۱-ه ع)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه بازنشستگی کارکنان بنیاد شهید]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سخت و زیان آور بودن مشاغل بنیاد شهید]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اطلاق مشاغل سخت و زیان آور بر کارکنان بنیاد شهید]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت]]
* [[سلسله مراتب سیر قانون گذاری و مراجع تقنینی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]
* [[الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش‌ها؛ مطالعۀ تطبیقی شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی امنیت فضای مجازی چین]]
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]]
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]]
* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]]
* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]]
خط ۴۲: خط ۱۲۹:
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری]]
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری]]
 
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]]
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]]
* [[دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی]]
* [[مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران]]
* [[تأمّلاتی‌ در باب‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌و مرتبه‌ مصوبات‌ آن]]
* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]
* [[علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ در پرتو اسناد بین‌المللی‌ و حقوق داخلی‌]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}


{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0690}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰

اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.

تصویب‌نامه: مصوبات هیئت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب‌نامه نامیده می‌شود،[۱] به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.[۲]

آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.[۳]

پیشینه

مطابق اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

نکات تفسیری دکترین اصل 138 قانون اساسی

قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب آیین‌نامه‌های ماهوی یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.[۴] بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.[۵] لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.[۶] به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.[۷]

رویه های حکومتی

عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌شود.

کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل قانون اساسی نمی‌شود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 138 قانون اساسی

  1. هیئت وزیران و وزرا می‌توانند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را تدوین کنند.
  2. هیئت وزیران می‌تواند برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین، تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع کند.
  3. وزرا می‌توانند در حیطه وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، آیین‌نامه و بخشنامه صادر کنند.
  4. محتوای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نباید با متن و روح قوانین معارض باشد.
  5. دولت می‌تواند امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های چند وزیره واگذار کند.
  6. مصوبات کمیسیون‌های مذکور پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا هستند.
  7. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
  8. رئیس مجلس می‌تواند مصوبات را در صورت تضاد با قوانین، با ذکر دلیل به هیئت وزیران بازگرداند برای تجدیدنظر.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444808
  2. ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618104
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324
  4. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115348
  5. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821992
  6. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3687564
  7. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159208
  8. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735504


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۳۸_قانون_اساسی&oldid=437628»