ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت | '''ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید اصل [[سند|اسنادی]] که [[رونوشت]] آنها را ضمیمه [[دادخواست]] کرده‌است در [[جلسه دادرسی]] حاضر نماید. [[خوانده]] نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف [[تسلیم]] می‌شود. | ||
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به [[وکیل]] یا [[نماینده]] خود برای ارایه در [[دادگاه]] و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن [[سند عادی]] باشد و مورد [[تردید]] و [[انکار]] واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد [[دلیل|دلایل]] او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و [[دادخواست]] وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص [[ابطال]] می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند [[حق]] دارد [[تأخیر جلسه]] را [[درخواست]] نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین [[جلسه خارج از نوبت]]، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[جلسه خارج از نوبت]]: در مقابل [[جلسه عادی]] است و جلسه‌ای است که زودتر از نوبت یا خارج از نوبت تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663260|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در [[قانون]] وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم [[قاضی]] است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور [[ابلاغ]] آن را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957876|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف | در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده، خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
پیش‌بینی [[ابطال]] [[دادخواست]] در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل سند توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور [[حکم قطعی]]، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و [[حق|حقوق]] وی تضییع می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد | در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی== | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/804 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخطار راجع به تحویل اصول مستندات در جلسه اول دادرسی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
در [[دعوی]] [[بانک]] به طرفیت فرد [[وام گیرنده]] در صورتی که فرد اصل [[قرارداد]] [[وام]] را از [[خواهان]] (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت [[درخواست]] خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | |||
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | |||
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | |||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جلسه دادرسی]] | |||
[[رده:تکالیف خواهان]] | |||
[[رده:تکالیف خوانده]] | |||
[[رده:قرار ابطال دادخواست]] | |||
[[رده:جلسه خارج از نوبت]] | |||
[[رده:تأخیر جلسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۷
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده‌است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جلسه خارج از نوبت: در مقابل جلسه عادی است و جلسه‌ای است که زودتر از نوبت یا خارج از نوبت تعیین می‌شود.[۱] در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید.[۲]
پیشینه
در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده، خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
پیش‌بینی ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل سند توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. [۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.[۵] دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.[۶]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)
- نظریه شماره 7/1400/804 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخطار راجع به تحویل اصول مستندات در جلسه اول دادرسی
- رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)
- رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)
- رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷)
- رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
مصادیق و نمونه‌ها
در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرارداد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.[۷]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
منابع
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663260
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957876
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569376
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464336
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554652
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287868
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1755532