ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670688|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۵: | ||
۲) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود. | ۲) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۸
ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
- ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۱][۲]
دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.[۳]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.[۵]
ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۶]
ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
- رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)
- نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) فیش شماره[۹] نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود.
۲) فیش شماره[۱۰] نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود.
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670688
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244252
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618304
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553576
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058164
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058168