ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[وقایع خارجی]]: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و [[قانونگذار]] اثری بر آن مترتب می‌سازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت [[آزادی]] [[شخص|اشخاص]] در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از [[قصد]] و [[اراده]] آدمی است و موضوعات [[حکم وضعی|احکام وضعی]] قرار می‌گیرد که [[ضمان قهری]]، [[نسب]] و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[وقایع خارجی]]: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و [[قانونگذار]] اثری بر آن مترتب می‌سازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت [[آزادی]] [[شخص|اشخاص]] در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از [[قصد]] و [[اراده]] آدمی است و موضوعات [[حکم وضعی|احکام وضعی]] قرار می‌گیرد که [[ضمان قهری]]، [[نسب]] و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
[[ضمان قهری]]: [[تعهد|تعهدات]] مالی خارج از [[عقد|عقود]] که منشأ آن‌ها یکی از [[اسباب قهری]] مذکور در [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]] باشد. یکی از اسباب آن [[ضمان ید]] است که اعم از ضمان [[غاصب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام [[فعل]] یا [[ترک فعل]] موجب [[ضمان]] برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از [[عقد]] و [[قرارداد]] را ضمان قهری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
[[ضمان قهری]]: [[تعهد|تعهدات]] مالی خارج از [[عقد|عقود]] که منشأ آن‌ها یکی از [[اسباب قهری]] مذکور در [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]] باشد. یکی از اسباب آن [[ضمان ید]] است که اعم از ضمان [[غاصب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام [[فعل]] یا [[ترک فعل]] موجب [[ضمان]] برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از [[عقد]] و [[قرارداد]] را ضمان قهری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[نسب]]: نسب به معنای [[قرابت|رابطهٔ خویشاوندی]] [[قانون|قانونی]] و [[شرع|شرعی]] بین دو [[شخص]] می‌باشد، نسب یکی از اسباب قرابت است و در مقابل [[قرابت سببی]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656116|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656120|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656124|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=جعفری بهزادکلایی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید [[عرف]] و [[شرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی مقررات حاکم حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی مقررات حاکم حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به این ماده، قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به این ماده، قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# دلایل اثباتی برای وقایع خارجی مانند ضمان قهری و نسب، اهمیت دارند.
# دلایل اثباتی باید تابع قانونی باشند که در زمان طرح دعوی اجرا می‌شود.
# تغییرات قانونی ممکن است بر نحوه اقامه دلایل برای وقایع خارجی تأثیر بگذارد.
# نوع و زمان اقامه دلایل برای موضوعاتی مانند نسب و ضمان قهری بر اساس قانون فعلی تعیین می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
# وقایع خارجی مانند [[ضمان قهری]]، [[نسب]]، [[بلوغ]]، [[اتلاف]] [[مال]] غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# وقایع خارجی مانند [[ضمان قهری]]، [[نسب]]، [[بلوغ]]، [[اتلاف]] [[مال]] غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# از آن جا که [[غصب]] در زمره‌ی وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] می‌باشد، تابع قانونی است که در زمان [[انعقاد]] [[قرارداد]] اجرا می‌شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1803196|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref>
# از آن جا که [[غصب]] در زمره‌ی وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] می‌باشد، تابع قانونی است که در زمان [[انعقاد]] [[قرارداد]] اجرا می‌شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1803196|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
خط ۴۱: خط ۳۷:
[[رده:قانون حاکم بر دلیل]]
[[رده:قانون حاکم بر دلیل]]
[[رده:قانون زمان طرح دعوا]]
[[رده:قانون زمان طرح دعوا]]
[[رده:وقایع خارجی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0980}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وقایع خارجی: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.[۱] به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.[۲] ضمان قهری: تعهدات مالی خارج از عقود که منشأ آن‌ها یکی از اسباب قهری مذکور در ماده ۳۰۷ قانون مدنی باشد. یکی از اسباب آن ضمان ید است که اعم از ضمان غاصب است.[۳] شایان ذکر است ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.[۴] نسب: نسب به معنای رابطهٔ خویشاوندی قانونی و شرعی بین دو شخص می‌باشد، نسب یکی از اسباب قرابت است و در مقابل قرابت سببی قرار می‌گیرد.[۵][۶][۷][۸] همچنین، اینطور بیان شده است که به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع.[۹]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱۰][۱۱]

فلسفه و مبانی نظری

کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی مقررات حاکم حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به این ماده، قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دلایل اثباتی برای وقایع خارجی مانند ضمان قهری و نسب، اهمیت دارند.
  2. دلایل اثباتی باید تابع قانونی باشند که در زمان طرح دعوی اجرا می‌شود.
  3. تغییرات قانونی ممکن است بر نحوه اقامه دلایل برای وقایع خارجی تأثیر بگذارد.
  4. نوع و زمان اقامه دلایل برای موضوعاتی مانند نسب و ضمان قهری بر اساس قانون فعلی تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  1. وقایع خارجی مانند ضمان قهری، نسب، بلوغ، اتلاف مال غیر.[۱۴]
  2. از آن جا که غصب در زمره‌ی وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره اعمال حقوقی می‌باشد، تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد اجرا می‌شده‌ است.[۱۵]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471732
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335112
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457272
  5. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656116
  6. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656120
  7. عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656124
  8. محسن جعفری بهزادکلایی. شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656128
  9. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645196
  10. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797612
  11. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558956
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558960
  13. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638628
  14. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
  15. مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1803196