ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس | '''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در [[ابرام]] یا [[نقض رای در دیوان عالی کشور|نقض رأی فرجام خواسته]] اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق [[قانون]] و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق | مطابق '''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته اند اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182236|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] برخلاف [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۶ این قانون]] به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۴۹۳۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱] همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.[۳] در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته اند اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.[۴]
انتقادات
در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف ماده ۳۶۶ این قانون به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.[۵]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۴۹۳۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
انتقادات
همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.[۶]
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799116
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477396
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182236
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563876
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477396