ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که صدور [[حکم]] [[دادگاه]] منوط به [[سوگند]] شرعی می‌باشد، [[دادگاه]] به [[درخواست]] متقاضی، [[قرار اتیان سوگند]] صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید [[سوگند]] یادکند تعیین می‌نماید. | '''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که صدور [[حکم]] [[دادگاه]] منوط به [[سوگند]] شرعی می‌باشد، [[دادگاه]] به [[درخواست]] متقاضی، [[قرار اتیان سوگند]] صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید [[سوگند]] یادکند تعیین می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۹: | ||
# [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود. | # [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود. | ||
# [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است. | # [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است. | ||
# [[سوگند یمین قضایی | # [[سوگند قاطع، سوگند شرعی یا سوگند یمین قضایی|سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع)]]: سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در [[ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شرایط ماهوی سوگند از قرار ذیل است: | |||
# [[ادعا]] بدون [[دلیل]] باشد. | |||
# ادعا بدون دلیل باشد. | |||
# ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد. | # ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد. | ||
# امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود. | # امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود. | ||
# کسی که سوگند یاد | # کسی که سوگند یاد می‌کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | برای صدور قرار اتیان سوگند باید [[درخواست|درخواستی]] مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده [[دادگاه]] می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و همچنین، قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، [[سوگند]] تنها در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در [[حدود]] الهی و [[حق الله]] سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست چراکه در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه [[بینه]] و [[اقرار]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سوگند]] تنها در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مردی با [[ولی]] زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان [[زوجه]] می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگر مصب دعوا مهم باشد [[تحالف]] است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هر کس در دعوایی که طرح می‌کند [[مدعی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651260|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | مردی با [[ولی]] زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان [[زوجه]] می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگر مصب دعوا مهم باشد [[تحالف]] است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هر کس در دعوایی که طرح می‌کند [[مدعی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651260|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۲: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | |||
[[رده:قرار اتیان سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سوگند: سوگند اعلام اراده‌ای است که به موجب آن، شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سوگند ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار می‌گیرد. سوگند مترادف واژه قسم می‌باشد و دارای انواع مختلفی است:
- سوگند استظهاری: یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند.
- سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود.
- سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.
- سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در این ماده سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.[۲]
شایان ذکر است مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی جایز است.[۳]
شرایط ماهوی سوگند از قرار ذیل است:
- ادعا بدون دلیل باشد.
- ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد.
- امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود.
- کسی که سوگند یاد می‌کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.[۴]
برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.[۵] پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و همچنین، قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست چراکه در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب می‌گردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آورده‌اند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بوده‌است.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف زوجین در نوع عقد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند
مصادیق و نمونه‌ها
مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگر مصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هر کس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود.[۹]
مقالات مرتبط
دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
منابع
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459780
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474184
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254692
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226972
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226976
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459400
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120208
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651260