ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۸: خط ۲۸:
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]
*[[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]
*[[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]
*[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
*[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
خط ۵۵: خط ۵۶:
[[رده:خسارات]]
[[رده:خسارات]]
[[رده:رد دعوای مطالبه خسارت]]
[[رده:رد دعوای مطالبه خسارت]]
[[رده:زیان بلاواسطه]]
[[رده:تکالیف خواهان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۷

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده‌است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

توضیح واژگان

  • خسارت بی واسطه: خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.[۱][۲]

پیشینه

در ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود که برای برقراری مسئولیت قراردادی لازم است میان نقض عهد با ورود خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفاد مشابه آن دیده نمی‌شود.[۳]

مطالعات تطبیقی

ماده ۶۹۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، امکان محکومیت محکوم‌له به هزینه دادرسی را مد نظر قرار داده‌است. دیوان عالی کشور فرانسه نیز تقسیم هزینه‌ها میان طرفین را از اختیارات تشخیصی قضات رسیدگی‌های ماهوی دانسته و مقرر داشته‌است که قراردادهای خصوصی طرفین نیز نمی‌توانند این اختیار را محدود کنند.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مسئولیت قراردادی الزام متعهد به جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف وارد می‌شود و از آن جا که ریشه این مسئولیت، در قرارداد خصوصی طرفهاست به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.[۵] شایان ذکر است برای اینکه خسارت قابل مطالبه باشد، باید ورود خسارت و ضرر به شخص محرز و مسلم باشد و این خسارت باید مستقیم و بلافاصله ناشی از فعل یا ترک فعل طرف باشد.[۶] در حقوق ایران، حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود زیان مفروض است؛ باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمی‌توان به او منسوب نمود و علت منحصر ورود ضرر شخص زیان دیده‌ است، از مسئولیت معاف خواهد بود.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789740
  2. علی یزدان‌شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291532
  3. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267196
  4. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104716
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252976
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577024
  7. مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413936