اصل ۱۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
* [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۸ قانون تجارت]]
خط ۱۲: خط ۱۱:
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
* [[ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138|ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸]]
* [[ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138|ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.
بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.
خط ۱۹: خط ۱۷:


آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مطابق [[اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
مطابق [[اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
== نکات تفسیری دکترین اصل 138 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 138 قانون اساسی ==
[[قوه مجریه]] دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب [[آیین‌ نامه‌ ماهوی|آیین‌نامه‌های ماهوی]] یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115348|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3687564|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5159208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
[[قوه مجریه]] دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب [[آیین‌ نامه‌ ماهوی|آیین‌نامه‌های ماهوی]] یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115348|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3687564|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5159208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
== رویه های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] موضوع در جلسه [[شورای نگهبان]] مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و [[نظر تفسیری]] شورا بدین شرح اعلام می‌شود.
عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] موضوع در جلسه [[شورای نگهبان]] مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و [[نظر تفسیری]] شورا بدین شرح اعلام می‌شود.


کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل [[قانون اساسی]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735504|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل [[قانون اساسی]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735504|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 138 قانون اساسی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 138 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هیئت وزیران و وزرا می‌توانند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را تدوین کنند.
# هیئت وزیران و وزرا می‌توانند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را تدوین کنند.
خط ۴۲: خط ۳۵:
# تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
# تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
# رئیس مجلس می‌تواند مصوبات را در صورت تضاد با قوانین، با ذکر دلیل به هیئت وزیران بازگرداند برای تجدیدنظر.
# رئیس مجلس می‌تواند مصوبات را در صورت تضاد با قوانین، با ذکر دلیل به هیئت وزیران بازگرداند برای تجدیدنظر.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستور العمل اجرایی شماره ۸۱۱۲۲/ و – ۳۰/۴/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستور العمل اجرایی شماره ۸۱۱۲۲/ و – ۳۰/۴/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری]]
خط ۱۱۷: خط ۱۰۹:
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اطلاق مشاغل سخت و زیان آور بر کارکنان بنیاد شهید]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اطلاق مشاغل سخت و زیان آور بر کارکنان بنیاد شهید]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت]]
* [[چگونگی اعمال نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت]]
* [[سلسله مراتب سیر قانون گذاری و مراجع تقنینی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[سلسله مراتب سیر قانون گذاری و مراجع تقنینی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران]]
* [[بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]
خط ۱۴۹: خط ۱۳۹:
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰

اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.

تصویب‌نامه: مصوبات هیئت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب‌نامه نامیده می‌شود،[۱] به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.[۲]

آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.[۳]

پیشینه

مطابق اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

نکات تفسیری دکترین اصل 138 قانون اساسی

قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب آیین‌نامه‌های ماهوی یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.[۴] بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.[۵] لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.[۶] به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.[۷]

رویه های حکومتی

عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌شود.

کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل قانون اساسی نمی‌شود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 138 قانون اساسی

  1. هیئت وزیران و وزرا می‌توانند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را تدوین کنند.
  2. هیئت وزیران می‌تواند برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین، تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع کند.
  3. وزرا می‌توانند در حیطه وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، آیین‌نامه و بخشنامه صادر کنند.
  4. محتوای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نباید با متن و روح قوانین معارض باشد.
  5. دولت می‌تواند امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های چند وزیره واگذار کند.
  6. مصوبات کمیسیون‌های مذکور پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا هستند.
  7. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
  8. رئیس مجلس می‌تواند مصوبات را در صورت تضاد با قوانین، با ذکر دلیل به هیئت وزیران بازگرداند برای تجدیدنظر.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444808
  2. ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618104
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324
  4. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115348
  5. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821992
  6. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3687564
  7. ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159208
  8. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735504


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۳۸_قانون_اساسی&oldid=437628»