ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
'''ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که راجع به [[مالکیت]] یا اصل [[حق ارتفاق]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] اقامه [[دعوا]] کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به [[تصرف عدوانی]] و [[ممانعت از حق]]، طرح دعوا نماید.  
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعوای ممانعت از حق : دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
[[ممانعت از حق#دعوای ممانعت از حق|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه [[تصرف]] او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>


تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می باشد دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیر منقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده است مشروط براینکه مال  مورد تعهد نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و و به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] است علیه کسی که بدوت [[رضایت]] وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه [[مال]] مورد [[تعهد]] نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بوده و در قانون سال 1290 مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده هرگاه خواهان به صورت همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه دعوای رفع تصرف عدوانی ویا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه ، و هچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاق طرح دعوا کند ، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می شود و برای دادخواست دیگر مستند به مواد 2 و 163 ق.ا.د.م قرار رد دعوا صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313968|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است این [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع ، در ملک مورد نظر متصرف باشد مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است ، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313956|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313948|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


با توجه به ماهیت دعاوی تصرف ، این دعاوی غیرمالی بوده و رویه محاکم نیز آن ها را غیر مالی می دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
با توجه به این ماده هر گاه [[خواهان]] به صورت همزمان در یک [[دادخواست]] یا دادخواست جداگانه، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه و همچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313968|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در خصوص دعوای مزاحمت نیز شایان ذکر است در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد، مزاحمت [[خوانده]] برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است. به همین جهت، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این [[حق]] را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت طرح نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313956|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه گانه تصرف بوده است سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و در مقام تردید در مورد این دعوا ، اصل بر این است که اشخاص می توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده است.
با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است، سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که [[شخص|اشخاص]] می‌توانند برای [[استیفاء|استیفای]] حق خود در [[دادگاه صالح]] اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند [[نص]] صریح می‌باشد که در مورد [[دعوای مزاحمت]] در این ماده چیزی گفته نشده‌است.<ref name=":0" />


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]
[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۳۰: خط ۵۳:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]]
[[رده:موارد عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی]]
[[رده:موارد عدم امکان طرح دعوای ممانعت از حق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۱]

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۲][۳]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴][۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شایان ذکر است این دعاوی غیرمالی بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.[۶]

نکات توضیحی

با توجه به این ماده هر گاه خواهان به صورت همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه و همچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به مواد ۲ و ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود.[۷] در خصوص دعوای مزاحمت نیز شایان ذکر است در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد، مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است. به همین جهت، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت طرح نماید.[۸]

انتقادات

با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است، سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد.[۹] چنین بیان شده است که در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که اشخاص می‌توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می‌باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده‌است.[۸]

مقالات مرتبط

نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته

منابع

  1. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797476
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797472
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571480
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313968
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313956
  9. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313944