ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[قانون آیین دادرسی مدنی]]: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی [[طرق الحکم]] می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی [[مدنی]] و [[امور حسبی]] به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[قانون آیین دادرسی مدنی]]: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی [[طرق الحکم]] می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی [[مدنی]] و [[امور حسبی]] به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دعوا]]: عبارت است از این که [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> هر زمان [[حق|حقی]] مورد [[انکار]] یا [[تجاوز]] واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به [[مراجع قضایی]] رجوع کند [[دعوا]] محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> | [[دعوا]]: عبارت است از این که [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که [[دعوی]] اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا به صرف ادعای حقی است اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> هر زمان [[حق|حقی]] مورد [[انکار]] یا [[تجاوز]] واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به [[مراجع قضایی]] رجوع کند [[دعوا]] محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دعوای بازرگانی]]: هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در [[محل اقامت خوانده]]، محل وقوع [[عقد]] یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | [[دعوای بازرگانی]]: هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در [[محل اقامت خوانده]]، محل وقوع [[عقد]] یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
در این ماده [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارائه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی [[محاکم]] در امور مدنی پرداخته شده بود. آیین دادرسی مدنی را می‌توان به روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد. در مورد قضاوت نیز، گفته شده‌است که: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در این ماده [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارائه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی [[محاکم]] در امور مدنی پرداخته شده بود. آیین دادرسی مدنی را می‌توان به روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد. در مورد قضاوت نیز، گفته شده‌است که: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، [[ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 در مقام بیان حدود این قانون که مربوط به دعاوی حقوقی | همچنین، [[ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 در مقام بیان حدود این قانون که مربوط به دعاوی حقوقی بوده، چنین مقرر نموده است: «محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آن‌ها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل می‌نمایند و آن چه را که موافق قانون راجع به آن‌ها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون معین می‌کند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آن‌ها حکم اجرا می‌دهد».<ref>[[ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از: | دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از: | ||
# [[دعوای مدنی]]: دعاوی مدنی، دعاوی ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] نیز است. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده مذکور، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در | # [[دعوای مدنی]]: دعاوی مدنی، دعاوی ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] نیز است. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده مذکور، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
# [[دعوای بازرگانی]]: دعاوی که از [[معاملات بازرگانی]] ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را [[محل اقامت خوانده]] و محل وقوع [[عقد]] و یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود که این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | # [[دعوای بازرگانی]]: دعاوی که از [[معاملات بازرگانی]] ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را [[محل اقامت خوانده]] و محل وقوع [[عقد]] و یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود که این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که امور حسبی مصادیق بسیاری دارد و در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در سایر قوانین از جمله [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری|مراجع غیردادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | '''ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که امور حسبی مصادیق بسیاری دارد و در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در سایر قوانین از جمله [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری|مراجع غیردادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه‌ی شماره‌ی ۳۲۰۶/۷ [[اداره حقوقی]] مورخ ۱۱ /۰۵ /۱۳۸۳ بیان می‌دارد:«با توجه به این که [[دعوای خانوادگی]] در زمره امور مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] نیز ملزم به اعمال قانون مذکور ([[ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱ ق.آ.د. م]]) در دعاوی خانوادگی می‌باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۶
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
آیین دادرسی مدنی: در خصوص عبارت آیین دادرسی مدنی، شایان ذکر است که «آیین» به معنی رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است. در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است. «دادرسی» نیز یعنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت.[۱]
قانون آیین دادرسی مدنی: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.[۲]
دعوا: عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا به صرف ادعای حقی است اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۴] هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند دعوا محقق شده‌است.[۵]
دعوای بازرگانی: هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.[۶] به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا اجرای تعهد اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.[۷]
سایر مراجع: منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.[۸]
پیشینه
در این ماده قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارائه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی محاکم در امور مدنی پرداخته شده بود. آیین دادرسی مدنی را می‌توان به روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد. در مورد قضاوت نیز، گفته شده‌است که: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».[۹]
همچنین، ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 در مقام بیان حدود این قانون که مربوط به دعاوی حقوقی بوده، چنین مقرر نموده است: «محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آن‌ها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل می‌نمایند و آن چه را که موافق قانون راجع به آن‌ها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون معین می‌کند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آن‌ها حکم اجرا می‌دهد».[۱۰]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از:
- دعوای مدنی: دعاوی مدنی، دعاوی ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل دعاوی تجاری نیز است. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده مذکور، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص است.[۱۱]
- دعوای بازرگانی: دعاوی که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد و یا اجرای تعهد اقامه نمود که این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.[۱۲]
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.[۱۳] در این خصوص شایان ذکر است که امور حسبی مصادیق بسیاری دارد و در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در سایر قوانین از جمله قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت مراجع غیردادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.[۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».[۱۵] همچنین، اینطور بیان شده است که دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است. در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارائه شده‌است:
- شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام».
- شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیة الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة علی أشخاص معینین من البریة بإثبات الحقوق و استیفائها للمستحق».
قدر جامع بین همه تعاریف این است که قضاوت منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعطا می‌شود یا این که خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.[۱۶]
رویه‌های قضایی
نظریه‌ی شماره‌ی ۳۲۰۶/۷ اداره حقوقی مورخ ۱۱ /۰۵ /۱۳۸۳ بیان می‌دارد:«با توجه به این که دعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند».[۱۷]
نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.[۱۸]
نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.[۱۹]
نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی: دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند ماده ۱۵ ق.ا. ح و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.[۲۰]
مصادیق و نمونه‌ها
گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به اعیان می‌باشد. این حقوق عبارتند از حق مالکیت و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود؛ بنابراین دعوای خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شود.[۲۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330664
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567916
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460320
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460308
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264420
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616336
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264876
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549360
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549364
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549376
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5614712
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105888