ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۷

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان ار برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.[۱][۲]

پیشینه

این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد، تعیین رای صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد. [۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد، در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد مستلزم درج شدن در صورتجلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد. [۴]

قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود. [۵]

تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوی تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف برخلاف موارد دیگر ذکر شده در ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد. [۶]

به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید قانون گذار قرار صادره را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد .[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) مثلاً خواهان ادعای جعل می‌کند و سپس از آن چشم پوشی می‌کند. در این صورت ادعا یا دلیل مذکور از دست می‌رود. [۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
  2. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
  3. ↑ پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247452
  4. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337396
  5. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658760
  6. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280848
  7. ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623100
  8. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=198540»