ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۵: خط ۳۵:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==


* [[رای وحدت رویه شماره 851|رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده]]
* نظریه شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان داشته‌است: در [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] آمده‌است که بر اساس مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه امور]] شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] شرکت ملاک تشخیص [[صلاحیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549668|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* نظریه شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان داشته‌است: در [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] آمده‌است که بر اساس مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه امور]] شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] شرکت ملاک تشخیص [[صلاحیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549668|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت (در زمان بقا شرکت)، نظر اکثریت [[نشست قضایی]] دادگستری چالوس در شهریور ۱۳۸۱ چنین بود که: [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲]] را در خصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد، دعوا در محل مرکز اصلی شرکت طرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت (در زمان بقا شرکت)، نظر اکثریت [[نشست قضایی]] دادگستری چالوس در شهریور ۱۳۸۱ چنین بود که: [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲]] را در خصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد، دعوا در محل مرکز اصلی شرکت طرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

مواد مرتبط

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مرکز اصلی شرکت: منظور از مرکز اصلی شرکت مانند اقامتگاه برای شخص حقیقی است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که سازمان‌های اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد.[۱]

پیشینه

در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، چنین مقرر شده بود که دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.[۲]

مطالعات تطبیقی

اعلام ورشکستگی شعب یک شرکت تجاری خارجی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است:

اولاً، شایان ذکر است که بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳ و ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.[۴]

ثانیاً، چنین بیان شده‌است که ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود.[۵][۶]

ثالثاً، در دعوای شرکت علیه شرکا دادگاه محل اصلی شرکت صالح است.[۷]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617052
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796048
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839296
  4. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242356
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568260
  6. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353148
  7. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568264
  8. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549668
  9. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670104
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=321105»