ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
مقررات [[ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به ازای هر شصت کیلومتر بیست و یک روز مهلت اضافه می‌کرد، حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مقررات [[ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به ازای هر شصت کیلومتر بیست و یک روز مهلت اضافه می‌کرد، حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که موضوع [[دعوای غیر مالی|دعوا غیر مالی]] باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت. همچنین، در صورتی که تاجر بعد از صدور [[حکم بدوی]] و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در [[دعوای قائم به شخص|دعاوی که قائم به شخص]] می‌باشد مانند الزام نقاش حرفه‌ای به انجام نقاشی تابلو موضوع [[قرارداد]]، فوت و حجر شخص از موجبات [[زوال دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253972|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مواردی که موضوع [[دعوای غیر مالی|دعوا غیر مالی]] باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت. همچنین، در صورتی که تاجر بعد از صدور [[حکم بدوی]] و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در [[دعوای قائم به شخص|دعاوی که قائم به شخص]] می‌باشد مانند الزام نقاش حرفه‌ای به انجام نقاشی تابلو موضوع [[قرارداد]]، فوت و حجر شخص از موجبات [[زوال دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253972|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است در صورتی که برای [[محجور]] علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد؛ در مورد اینکه [[ابلاغ]] به قیم مبدأ مهلت تجدیدنظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در [[رویه قضایی|رویه]] آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هر کدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265196|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | شایان ذکر است در صورتی که برای [[محجور]] علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد؛ در مورد اینکه [[ابلاغ]] به قیم مبدأ مهلت تجدیدنظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در [[رویه قضایی|رویه]] آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هر کدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265196|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت ورشکستگی، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه آغاز می‌شود. | |||
# در صورت محجوریت، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به قیم آغاز می‌شود. | |||
# در صورت فوت، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به وارث، قائم مقام، یا نماینده قانونی وارث آغاز می‌شود. | |||
# مهلت تجدیدنظرخواهی در شرایط خاصی مجدداً از نقطه خاصی شروع می‌شود. | |||
# این ماده قانونی به وضعیت‌های خاصی مانند ورشکستگی، محجوریت و فوت اشاره دارد که منجر به تمدید مهلت تجدیدنظر می‌شود. | |||
# قانون به صورت مشخص، مسئولیت اطلاع‌رسانی ابلاغ حکم را در شرایط خاص تعریف می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی]] | * [[نظریه شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:مهلت تجدیدنظر]] | [[رده:مهلت تجدیدنظر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مهلت تجدید نظرخواهی: مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.[۱]
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رأی قطعی صادر شده‌است.[۲]
- محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
- ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.[۴]
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵]
- مدیر تصفیه: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۶]
- ابلاغ: ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۷]
- قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۸]
- قرار: اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.[۹]
- قائم مقام: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۱۰]
پیشینه
مقررات ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که برای اصحاب دعوی به ازای هر شصت کیلومتر بیست و یک روز مهلت اضافه می‌کرد، حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان می‌باشد.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین
در مواردی که موضوع دعوا غیر مالی باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت. همچنین، در صورتی که تاجر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمی‌باشد.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که در دعاوی که قائم به شخص می‌باشد مانند الزام نقاش حرفه‌ای به انجام نقاشی تابلو موضوع قرارداد، فوت و حجر شخص از موجبات زوال دادرسی می‌باشد.[۱۳]
شایان ذکر است در صورتی که برای محجور علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد؛ در مورد اینکه ابلاغ به قیم مبدأ مهلت تجدیدنظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در رویه آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هر کدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت ورشکستگی، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه آغاز می‌شود.
- در صورت محجوریت، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به قیم آغاز می‌شود.
- در صورت فوت، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به وارث، قائم مقام، یا نماینده قانونی وارث آغاز می‌شود.
- مهلت تجدیدنظرخواهی در شرایط خاصی مجدداً از نقطه خاصی شروع می‌شود.
- این ماده قانونی به وضعیت‌های خاصی مانند ورشکستگی، محجوریت و فوت اشاره دارد که منجر به تمدید مهلت تجدیدنظر می‌شود.
- قانون به صورت مشخص، مسئولیت اطلاع‌رسانی ابلاغ حکم را در شرایط خاص تعریف می‌کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562920
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253916
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253972
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265196