اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۱: | ||
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد [[اراضی مفتوح العنوه]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به [[دولت]] است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد [[اراضی مفتوح العنوه]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به [[دولت]] است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۳۷: | ||
از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱ سوره انفال|آیه ۱ از سوره انفال]] از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | [[آیه ۱ سوره انفال|آیه ۱ از سوره انفال]] از جمله مهمترین مستندات [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[سیاست جنایی حاکم بر اراضی مشمول انفال در حقوق ایران]] | |||
* [[چالش های احیای اراضی موات در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا]] | |||
* [[مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی]] | |||
* [[تحلیل نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین الملل]] | |||
* [[بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۹۲: | خط ۸۲: | ||
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]] | * [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]] | ||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | * [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# انفال و ثروتهای عمومی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. | |||
# زمینهای موات یا رها شده جزو انفال محسوب می‌شوند. | |||
# معادن از ثروتهای عمومی و تحت کنترل حکومت اسلامی هستند. | |||
# منابع آبی عمومی مانند دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها جزء انفال هستند. | |||
# کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها و نیزارها به عنوان ثروت عمومی به‌شمار می‌روند. | |||
# مراتع که حریم مشخص ندارند، در زمره انفال قرار می‌گیرند. | |||
# اموال به جا مانده از افرادی که وارثی ندارند، به حکومت اسلامی تعلق دارد. | |||
# اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، به حکومت اسلامی واگذار می‌شود. | |||
# نحوه استفاده و بهره‌برداری از انفال و ثروتهای عمومی بر پایه قانون مشخص می‌شود. | |||
# حکومت اسلامی ملزم به رعایت مصالح عمومی در مدیریت و بهره‌برداری از این اموال است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره برداری معادن]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل شماره ۲۰۹۱۷/۲۰-۱/۸/۹۵ وزیرجهاد کشاورزی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۶۱ )]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره چاه های مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به احکام مسلوب المنفعه نمودن چاهها]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی فعال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1654/95/7 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | * [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
مواد مرتبط
ماده ۲۵ قانون مدنی ماده ۲۸ قانون مدنی ماده ۱۴۱ قانون مدنی ماده ۱۴۳ قانون مدنی ماده ۱۴۵ قانون مدنی ماده ۱۴۸ قانون مدنی ماده ۱۴۹ قانون مدنی ماده ۱۵۰ قانون مدنی ماده ۱۵۱ قانون مدنی ماده ۱۵۲ قانون مدنی ماده ۱۵۳ قانون مدنی ماده ۱۵۵ قانون مدنی ماده ۱۵۶ قانون مدنی ماده ۱۵۷ قانون مدنی ماده ۱۵۹ قانون مدنی ماده ۱۶۰ قانون مدنی ماده ۱۷۴ قانون مدنی ماده ۱۷۶ قانون مدنی
توضیح واژگان
«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.[۱]
«زمین موات» در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.[۲]
پیشینه
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.[۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،[۵] بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]
نکات توضیحی
از مفاد اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه مالکیت خصوصی و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۸]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- سیاست جنایی حاکم بر اراضی مشمول انفال در حقوق ایران
- چالش های احیای اراضی موات در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا
- مبنای زمانی احیاء در اراضی ملی
- تحلیل نظام حقوق منابع طبیعی در ایران با توجه به اصل حاکمیت در حقوق بین الملل
- بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا
- بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
- اساسی سازی تولید و مصرف پایدار
- نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مقرّرات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- حقوق مالکیت چاههای آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
- حقوق بین‌الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها
- بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران
- از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی
- بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی
- راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز
- دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب‌های زیر‌زمینی؛ چالش‌ها و راهکارها
- تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا
- رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)
- مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد
- چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران
- تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن
- شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انفال و ثروتهای عمومی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند.
- زمینهای موات یا رها شده جزو انفال محسوب می‌شوند.
- معادن از ثروتهای عمومی و تحت کنترل حکومت اسلامی هستند.
- منابع آبی عمومی مانند دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها جزء انفال هستند.
- کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها و نیزارها به عنوان ثروت عمومی به‌شمار می‌روند.
- مراتع که حریم مشخص ندارند، در زمره انفال قرار می‌گیرند.
- اموال به جا مانده از افرادی که وارثی ندارند، به حکومت اسلامی تعلق دارد.
- اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، به حکومت اسلامی واگذار می‌شود.
- نحوه استفاده و بهره‌برداری از انفال و ثروتهای عمومی بر پایه قانون مشخص می‌شود.
- حکومت اسلامی ملزم به رعایت مصالح عمومی در مدیریت و بهره‌برداری از این اموال است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره برداری معادن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل شماره ۲۰۹۱۷/۲۰-۱/۸/۹۵ وزیرجهاد کشاورزی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۶۱ )
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره چاه های مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به احکام مسلوب المنفعه نمودن چاهها
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی فعال
- نظریه شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1654/95/7 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی
- نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص
- نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
- شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
- ↑ محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1779084
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216