ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند می‌توانند با [[تراضی]] یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در [[دادگاه | '''ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند می‌توانند با [[تراضی]] یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در [[دادگاه]]ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به [[داوری]] یک یا چند نفر ارجاع دهند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* در رأی شماره ۱۶۸۴ مورخ ۱۳۱۶/۰۷/۲۶ شعبهٔ یک دیوان عالی کشور مقرر شده بود: «در موردی که [[وکیل]] بدون اجازه [[موکل]] [[داور]] را انتخاب نماید یا به [[درخواست]] او [[مدت داوری|مدت حکمیت]] تمدید شود مورد منطبق با شق ۲ [[ماده ۲۶ قانون حکمیت]] بوده و رای داورها [[ابطال]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* در رأی شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفاً برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]] | * [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]] | ||
* [[بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی]] | * [[بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی]] | ||
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | * [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | ||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | * [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[حمایت | * [[حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۵
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۱][۲][۳][۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری صرف نظر طرفین از مداخله مراجع رسمی دادگستری در حل و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن ان‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[۶][۷][۸] داوری در قالب قراردادی است که با تراضی طرفین منعقد می‌گردد؛ بنابراین قرارداد داوری لازم الاجرا بوده و باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشد.[۹] طرفین داوری باید علاوه بر اهلیت باید حق طرح دعوا نیز داشته باشند، این حق در واقع همان حق مراجعه به مراجع دادگستری به نحوی که این مرجع تکلیف به رسیدگی داشته باشند. وجود این حق فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه می‌باشد.[۱۰] در مورد داور نیز داور نیاز به اذن مراجع و مقامات دولتی ندارد، تابع تشریفات دادرسی نمی‌باشد و به عبارتی داورها در رسیدگی تابع قواعد آیین دادرسی نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
زمانی که دو یا چند نفر برای فیصله دادن به اختلافات خود در امور مالی و غیرمالی شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب نموده و اختلاف خود را نزد او مطرح می‌نمایند، این امر را در فقه داوری و تحکیم می‌نامند[۱۲] علامه حلی در کتاب قواعد، مشروعیت داوری را تأیید و مباحثی به آن اختصاص داده‌است.[۱۳] بر مبنای حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است «صدور حکم داور باید بر اساس عدالت استوار باشد و در غیر این صورت داوران مستوجب خشم خداوند خواهند شد و خداوند تبارک و تعالی داورانی را دوست دارد که حکم داوری را بر مبنای عدالت صادر کنند.»[۱۴]
رویه‌های قضایی
- در رأی شماره ۱۶۸۴ مورخ ۱۳۱۶/۰۷/۲۶ شعبهٔ یک دیوان عالی کشور مقرر شده بود: «در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق ۲ ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رای داورها ابطال می‌شود».[۱۵]
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفاً برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور
- رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری
مقالات مرتبط
- مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
- بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله
منابع
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352424
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478776
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576352
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780400
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408892
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265084
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242304
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538160