ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۸: خط ۲۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ممانعت از حق#دعوای ممانعت از حق|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه [[تصرف]] او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
[[ممانعت از حق#دعوای ممانعت از حق|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه [[تصرف]] او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و و به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] است علیه کسی که بدوت [[رضایت]] وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه [[مال]] مورد [[تعهد]] نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و و به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] است علیه کسی که بدوت [[رضایت]] وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه [[مال]] مورد [[تعهد]] نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خط ۳۴: خط ۳۲:
این ماده جانشین [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
شایان ذکر است این [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است این [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


خط ۴۲: خط ۴۰:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است، سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که [[شخص|اشخاص]] می‌توانند برای [[استیفاء|استیفای]] حق خود در [[دادگاه صالح]] اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند [[نص]] صریح می‌باشد که در مورد [[دعوای مزاحمت]] در این ماده چیزی گفته نشده‌است.<ref name=":0" />
با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است، سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که [[شخص|اشخاص]] می‌توانند برای [[استیفاء|استیفای]] حق خود در [[دادگاه صالح]] اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند [[نص]] صریح می‌باشد که در مورد [[دعوای مزاحمت]] در این ماده چیزی گفته نشده‌است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شخصی که درباره مالکیت دعوا مطرح کرده، نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح کند.
# اقامه دعوا در مورد اصل حق ارتفاق مانع از طرح دعوای ممانعت از حق می‌شود.
# اقامه دعوا در مورد اصل حق انتفاع نیز مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق است.
# ماده به رابطه میان دعاوی مالکیت و دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق تاکید دارد.
# این ماده مانع از تداخل دعاوی و ایجاد تعارض بین ادعاهای حقوقی مختلف می‌شود.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۴۹: خط ۵۶:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
خط ۵۶: خط ۶۲:
[[رده:موارد عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی]]
[[رده:موارد عدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی]]
[[رده:موارد عدم امکان طرح دعوای ممانعت از حق]]
[[رده:موارد عدم امکان طرح دعوای ممانعت از حق]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۰)]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۱] تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۲][۳]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴][۵]

نکات تفسیری دکترین

شایان ذکر است این دعاوی غیرمالی بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.[۶]

نکات توضیحی

با توجه به این ماده هر گاه خواهان به صورت همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه و همچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به مواد ۲ و ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود.[۷] در خصوص دعوای مزاحمت نیز شایان ذکر است در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد، مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است. به همین جهت، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت طرح نماید.[۸]

انتقادات

با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است، سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد.[۹] چنین بیان شده است که در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که اشخاص می‌توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می‌باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده‌است.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. شخصی که درباره مالکیت دعوا مطرح کرده، نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح کند.
  2. اقامه دعوا در مورد اصل حق ارتفاق مانع از طرح دعوای ممانعت از حق می‌شود.
  3. اقامه دعوا در مورد اصل حق انتفاع نیز مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق است.
  4. ماده به رابطه میان دعاوی مالکیت و دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق تاکید دارد.
  5. این ماده مانع از تداخل دعاوی و ایجاد تعارض بین ادعاهای حقوقی مختلف می‌شود.

مقالات مرتبط

نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته

منابع

  1. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  4. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797476
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797472
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571480
  7. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313968
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313956
  9. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313944

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425246»