ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[قرار]]: در صورتی که رأی دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[قرار]]: در صورتی که رأی دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[تصمیمات دادگاه]]ها به دو دسته کلی [[تصمیمات اداری|اداری]] و [[تصمیمات قضایی|قضایی]] تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رأی می‌نامند، آرایی که مربوط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبود هر یک از ویژگی‌های یاد شده تصمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146668|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> قاطع بودن رأی بدین مفهوم است که رأی صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض [[قاعده فراغ دادرس|دادرس از رسیدگی فارغ]] شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264292|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | [[تصمیمات دادگاه]]ها به دو دسته کلی [[تصمیمات اداری|اداری]] و [[تصمیمات قضایی|قضایی]] تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رأی می‌نامند، آرایی که مربوط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبود هر یک از ویژگی‌های یاد شده تصمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146668|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> قاطع بودن رأی بدین مفهوم است که رأی صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض [[قاعده فراغ دادرس|دادرس از رسیدگی فارغ]] شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264292|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رأی دادگاه می‌تواند به صورت حکم یا قرار صادر شود. | # رأی دادگاه می‌تواند به صورت حکم یا قرار صادر شود. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# تمایز بین حکم و قرار بر اساس تأثیر رأی بر ماهیت دعوا و قاطعیت آن است. | # تمایز بین حکم و قرار بر اساس تأثیر رأی بر ماهیت دعوا و قاطعیت آن است. | ||
# تشخیص حکم یا قرار بودن رأی می‌تواند تأثیرات مهمی در روند دادرسی و حقوق طرفین دعوی داشته باشد. | # تشخیص حکم یا قرار بودن رأی می‌تواند تأثیرات مهمی در روند دادرسی و حقوق طرفین دعوی داشته باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۰۹)]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۳: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
قرارهایی مانند [[قرار کارشناسی|کارشناسی]]، [[قرار استماع شهادت شهود|استماع شهادت شهود]] [[قرار تحقیقات محلی|تحقیقات محلی]] و [[معاینه محل]] از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499112|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | قرارهایی مانند [[قرار کارشناسی|کارشناسی]]، [[قرار استماع شهادت شهود|استماع شهادت شهود]] [[قرار تحقیقات محلی|تحقیقات محلی]] و [[معاینه محل]] از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499112|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۰: | ||
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]] | * [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]] | ||
* [[ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی]] | * [[ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۸: | ||
[[رده:حکم]] | [[رده:حکم]] | ||
[[رده:قرار]] | [[رده:قرار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1495}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱] قرار: در صورتی که رأی دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]
نکات توضیحی ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
تصمیمات دادگاه‌ها به دو دسته کلی اداری و قضایی تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رأی می‌نامند، آرایی که مربوط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبود هر یک از ویژگی‌های یاد شده تصمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.[۳] قاطع بودن رأی بدین مفهوم است که رأی صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض دادرس از رسیدگی فارغ شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رأی دادگاه می‌تواند به صورت حکم یا قرار صادر شود.
- اگر رأی دادگاه به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، حکم تلقی می‌شود.
- حکم می‌تواند به‌طور جزیی یا کلی صادر شود.
- اگر رأی دادگاه به ماهیت دعوا قاطع نباشد، قرار تلقی می‌شود.
- تمایز بین حکم و قرار بر اساس تأثیر رأی بر ماهیت دعوا و قاطعیت آن است.
- تشخیص حکم یا قرار بودن رأی می‌تواند تأثیرات مهمی در روند دادرسی و حقوق طرفین دعوی داشته باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۰)
- رای دادگاه درباره دعوای وضع ید مالک مشاعی بر مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۰)
- رای دادگاه درباره تلقی حکم دادگاه بدوی به عنوان قرار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۳۰)
- رای دادگاه درباره اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی و اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- نظریه شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
مصادیق و نمونه ها
قرارهایی مانند کارشناسی، استماع شهادت شهود تحقیقات محلی و معاینه محل از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.[۵]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146668
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264292
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499112