ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱] قرار: در صورتی که رأی دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]

نکات توضیحی ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی

تصمیمات دادگاه‌ها به دو دسته کلی اداری و قضایی تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رأی می‌نامند، آرایی که مربوط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبود هر یک از ویژگی‌های یاد شده تصمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.[۳] قاطع بودن رأی بدین مفهوم است که رأی صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض دادرس از رسیدگی فارغ شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. رأی دادگاه می‌تواند به صورت حکم یا قرار صادر شود.
  2. اگر رأی دادگاه به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، حکم تلقی می‌شود.
  3. حکم می‌تواند به‌طور جزیی یا کلی صادر شود.
  4. اگر رأی دادگاه به ماهیت دعوا قاطع نباشد، قرار تلقی می‌شود.
  5. تمایز بین حکم و قرار بر اساس تأثیر رأی بر ماهیت دعوا و قاطعیت آن است.
  6. تشخیص حکم یا قرار بودن رأی می‌تواند تأثیرات مهمی در روند دادرسی و حقوق طرفین دعوی داشته باشد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

قرارهایی مانند کارشناسی، استماع شهادت شهود تحقیقات محلی و معاینه محل از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146668
  4. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264292
  5. فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499112