ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
3. داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

. ۶) رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند

۷) قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.

پیشینه

در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ جهات ابطال رای داور در سه بند پیش‌بینی شده بود که در مقابسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای دادگاه در نظر گرفته بود.

«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر نظم عمومی در بی‌اعتباری رای داور نشده‌است، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می گرددصرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رای داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری موافقت نامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رای را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید.»

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رای داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند. دعوای بطلان رای یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به رای داور نیست اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود. جهات بی‌اعتباری رای داور باید به دو دسته تقسیم گردد دسته ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذینفع بوده و دسته ای که حایز چنین خصیصه ای نیستند. در حال حاضر، این رویه قضایی است که می‌تواند قلمرو هریک را مشخص نماید.

درصورتی که داور در رای خود بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس نماید یا معیاری مبهم برای آن ارایه کرده باشد، رای داور به علت ابهام آن قابل ابطال می‌باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
• نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری مندرج در مبایعه نامه در فرض تنظیم مبایعه نامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۶۵)
• رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به استناد عدم توجه داور به اظهارات گواهان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۸)
• رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
• رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی

مقالات مرتبط:

• محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
• مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه
• موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
• داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
• ترفندهای چریکی‎ ‎در داوری و راهکارهای مقابله با آن
• بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
• داوری‌پذیری اختلافات داخلی شرکت‌های تجاری و موانع آن
• مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی
• شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا
• تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
• ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
• موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی