ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4. احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5. احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد. لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.
• حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.
• اقرار قاطع دعوا، اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد.
• نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
• سوگند: به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد. این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار می‌رود.
• متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود. همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (سوگند قضایی) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمی‌باشد.

انتقادات

در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی احکامِ مستند بر سوگند تکمیلی یا استظهاری

مقالات مرتبط

• تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
• بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران