ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سوگند: سوگند اعلام اراده‌ای است که به موجب آن، شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سوگند ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار می‌گیرد. سوگند مترادف واژه قسم می‌باشد و دارای انواع مختلفی است:

1. سوگند استظهاری: یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند.
2. سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود.
3. سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.
4. سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در این ماده سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.

شایان ذکر است مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی جایز است.

شرایط ماهوی سوگند از قرار ذیل است:

1. ادعا بدون دلیل باشد.
2. ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد.
3. امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود.
4. کسی که سوگند یاد می‌کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.

برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد. پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و همچنین، قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد. نکته‌ی دیگر آن که، سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست چراکه در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد.

مطالعات فقهی

سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب می‌گردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آورده‌اند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بوده‌است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف زوجین در نوع عقد
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند

مصادیق و نمونه‌ها

مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگر مصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هر کس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود.