ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
• ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
• ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

• آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
• آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

توضیح واژگان

ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.

دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.

مطالعات تطبیقی

در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.

ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.

ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
• رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)
• نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) فیش شماره نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود.

۲) فیش شماره نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود.

مقالات مرتبط

• نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان