ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ادله (دلایل): جمع کلمه دلیل می‌باشد و به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین ئعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطورحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند. به بیان دیگر وسیله اسبات جهت دعوا دلیل می‌باشد. برخی معتقدند دلیل قواعد اثبات امور می‌باشد که در این معنی دلیل در برابر اصل عملی به کار می‌رود. و راه را برای تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع هموار می‌سازد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دلیل به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین ئعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطورحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند. به بیان دیگر وسیله اسبات جهت دعوا دلیل می‌باشد.

صرف استناد به یک امر، به آن مسئله دلیلیت نمی‌بخشد بلکه آن امر از نظر قانون باید قابلیت استناد باشد.

دلیل با عملیات تحصیل دلیل متفاوت است به همین دلیل معاینه محلی یا تحققات محلی دلیل نیستند. میان دلایل و امارات قضایی نیز عده ای قایل به تفکیک شده‌اند چرا که در اماره قضایی میان دو واقعه ارتباط قوی وجود دارد به طوری که یک واقعه از نظر عقلی و منطقی واقعه دیگری را نتیجه می‌دهد اما در دلایل چنین ارتباطی وجود ندارد و واقعه دوم قابل تاویل است به گونه ای که دلیل را می‌توان مبنای اتهام قرارداد اما نمی‌توان آن را به تنهایی مبنای حکم محکومیت برشمرد .

سوابق و مستندات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد جایز است این کار را بکند همچنین برخی پس از نقل نظرات مختلف در این خصوص، گفته‌اند که اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.

در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرارداده اند به گونه ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل»

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
• رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
• رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)
• رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)
• رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
• رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)
• رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)
• رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه در فرض استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۲۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)
• رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
• رای دادگاه درباره اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۵۳)
• رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)

مصادیق و نمونه‌ها

۱)هرگاه شخصی به این ادعا که مستأجر ملکی است اقامه دعوی کند و الزام موجر به تنظیم اجاره نامه را بخواهد، سبب این دعوی عقد اجاره است و اسناد و گواهان و شواهدی که خواهان برای اثبات وقوع اجاره و میزان اجاره بها مورد استناد قرار می‌دهد، دلایل اثبات دعوی است.

۲)در جرایم مستوجب حد، دلیل قانونی یا شرعی است و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی و نه قبل از آن ضمن بررسی و احراز همان دلایل معین قانونی که ارائه شده‌است وقوع جرم و انتساب آن را به متهم بررسی می‌نماید. اما در جرایم تعزیری، دلایل از قواعد عمومی «تئوری دلیل» متابعت می‌نمایند. در این صورت کشف حقیقت و حمایت افراد در قبال خطر ناشی از تجاوز به آزادی آن‌ها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی در نظر گرفته می‌شود.

۳)شهادت دو عادل در طلاق هم دلیل اثبات است و هم از شرایط نفوذ طلاق .

مقالات مرتبط

• شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
• زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی