ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۱ قانون تجارت
- ماده ۲۳۸ قانون تجارت
توضیح واژگان
تفریط: در لغت به معنی تباه ساختن، ضایع ساختن کوتاهی و کمی کردن در کاری آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین
شروط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته برای سند موجل این است که: ۱) حق مستند به سند رسمی باشد ۲) حق در معرض تضییع یا تفریط باشد[۴] و در مورد صدور قرار تأمین نسبت به طلب موجل، مهلت طرح دعوای اصلی ده روز از تاریخ حال شدن تعهد خوانده می‌باشد.[۵][۶]
نکات توضیحی
درخواست تأمین قبل از موعد تعهد در قانون تجارت و ماده ۲۳۸ نیز آورده شده‌است در این ماده دارنده برات می‌تواند از قبول کننده تقاضای ضامن یا تضمین نماید.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- شخصی به موجب سند رسمی منزلی را از خواهان خریداری و متعهد گردیده مابقی ثمن معامله را در تاریخ معینی بپردازد، قبل از حلول تاریخ به علت بدهی‌های زیاد اموال خود را در معرض حراج قرار داده تا پس از فروش آن‌ها از کشور خارج شود، در این فرض صدور قرار توقیف اموال خوانده معادل طلبی که هنوز سررسید نشده پذیرفته می‌شود.[۸]
- فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض تلف استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- درخواست تأمین می‌تواند برای طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده باشد، ارائه شود.
- حق مورد درخواست باید مستند به سند رسمی باشد.
- مال یا طلب مورد نظر باید در معرض تضییع یا تفریط قرار داشته باشد.
مقالات مرتبط
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
منابع
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796924
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796920
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5566792
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570424
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619092
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455184
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890380